تعليمات أمنية لمراقبة المياه الإقليمية الجزائرية الإسبانية : أجهزة متطورة لمراقبة تحركات الصيادين بمستغانم

أوردت مصادر تعمل على ملف الصيد البحري بولاية مستغانم، أن مصالح أمن الولاية، تلقت تعليمات غير مسبوقة، تفيد بتشديد الرقابة الأمنية على الشريط الساحلي لتفادي ظاهرة تهريب مادة المازوت على حدود المياه الإقليمية المشتركة بين الجزائر وإسبانيا، انطلاقا من ساحل مستغانم مرورا على المغرب، قبل أن يتكفل قراصنة اختصوا في تهريب المادة الكيماوية المذكورة بإيصالها إلى إسبانيا عن طريق مركبات صيد مزودة بلواحق متطورة كما هو الحال محركات حديثة.
وتفيد ذات المعطيات المتوفرة أن تحركات مصالح الأمن في ذات الاتجاه لمنع عمليات تهريب مادة المازوت عبر الحدود البحرية، بعد تضييق الخناق على الحدود البرية بين المناطق الحدودية للجزائر والمغرب، تأتي بناء على تقارير كانت أعدّتها مصالح الصيد البحري، تفيد بضلوع صيادين في تهريب المازوت وتورطهم في إضعاف قدرات الموارد الصيدية النفسية على ساحل ولاية مستغانم، وهو ما مكّن الإسبان من الاستفادة من ثروة غنية دون التقيد بأي شرط، طالما أن هناك العديد من الصيادين من تربطهم شراكة مع الإسبان يضمنون أطنانا من الموارد الصيدية تحت ذريعة الشراكة وبعيدا عن أشكال التعاون الأوروبي القانوني في هذه السياق . في ذات الاتجاه، قال مصدر عليم لالبلاد إن ظاهرة التهريب لم تعد تقتصر على إيصال كميات المازوت فقط، بل امتدت إلى نشاط أخطر من سابقه يكمن في تورط صيادين عن ساحل ولاية مستغانم في تزويد الإسبان العاملين في الحقل الصيدي، بمركباتهم الصيدية من أجل التنقيب غير المشروع على الثروة السمكية بسواحلنا، وهو ما يعتبر تعديا غير مألوف على السيادة، وثروة البلد. كما قالت المعطيات نفسها إن وزارة الصيد البحري بصدد وضع شروط هامة تربط ممارسة هذا النشاط بمواد قانونية تحظر أي تعاون خارج نطاق القانون. وفي الجهة المقابلة، تعكف جهات أمنية على وضع جهاز متطور يرصد تحركات الصيادين في عرض البحر، وهو إجراء يضمن وقف ظاهرة تهريب الثروات الوطنية مع إنهاء حلقات ظاهرة تهريب البشر، في إشارة إلى الحرافة. علما أن المراحل الأولى من بروز الهجرة غير الشرعية، شهدت تورط صيادين في إيصال حرافة إلى اليابسة بشواطئ إسبانيا.