علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن 11 فرقة إقليمية مختصة في محاربة الهجرة غير الشرعية تعمل منذ الفاتح جوان الفائت في ساحل الولاية مكونة من شرطة الحدود، القوات البحرية وفرقة التحري والأبحاث العامة في سبيل إجهاض عمليات الإبحار السري التي تفاقمت رقعتها في ولاية الشلف التي باتت قبلة لجموع الحرافة الطامحين إلى الانطلاق عبر قوارب صيد على مستوى ذات الساحل صوب الضفة الأخرى من المتوسط. في السياق ذاته قال مصدر أمني إن فرق التحقيق التي تم تثبيتها في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية التي تشكل هاجسا حقيقيا لدى السلطات الوصية، باشرت القيام بدوريات ليلية إلى مختلف الشواطئ المشتبه فيها، لاسيما شواطئ سيدي عبد الرحمان، المرسى، القلتة، ماينيس وواد القصب إلى غاية الحدود المشتركة بين ولايتي الشلف ومستغانم، الهدف منها فرض رقابة بحرية على معاقل الحرافة وإحباط كل محاولات الإبحار السري. وقد أدرج مصدرنا هذه الإجراءات في سياق الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجزائر والدول التي تعاني من تدفق الأمواج البشرية على أراضيها على غرار إسبانيا وإيطاليا وهو الأمر نفسه تقريبا الذي تشهده سواحل أخرى على مستوى الغرب الجزائري.
