الحكومة خصصت 340 ألف شقة للولايات المعنية: هدم نصف مليون بيت قصديري قبل 2011

يعكف حوالي 40 واليا من ولاة الجمهورية في الفترة الأخيرة على التحضير لهدم ما يقارب 500 ألف بناء فوضوي وقصديري في غضون السنة الجارية، أضحت تشوه الوجه العمراني العام للتجمعات الحضرية، لكون أن 60 بالمائة من تلك البنايات القصديرية متمركزة في المدن الكبرى بينما يوجود 40 بالمائة منها بالمحيط الريفي للبلاد.
أحصت وزارة السكن والعمران 554 ألف سكن فوضوي وقصديري.
ويمثل هذا الرقم ثمانية بالمائة من حظيرة السكن في الجزائر، وشكل هذا الرقم معضلة على عدة مستويات للسلطات العمومية، لكونه يشوه الصورة العامة للفضاءات الحضرية التي تنفق الدولة الملايير لتجهيزها وتحسينها وصيانتها دوريا، يضاف إليها أنها تخلق كذلك مشاكل إضافية للجماعات المحلية بداية بالسطو على أراضي الدولة أو أراض زراعية للمستثمرات الفلاحية الجماعية، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة عن الحالة المدنية والتمدرس والتزود بالكهرباء وغيرها مما يحصل خارج الأسوار القانونية، وصولا إلى الاضطرابات التي تحدثها في توزيع حصص السكن الاجتماعي بعد أن دخل أصحاب السكنات القصديرية في قائمة طالبي تلك السكنات.
وتشير مصادر من وزارة الداخلية إلى أن المشاكل الناجمة عن السكنات الفوضوية والقصديرية، إذ دفعت بمصالح وزارة الداخلية بالإيعاز للولاة من أجل الشروع في تهديم ذلك النسيج العمراني الفوضوي لأسباب وصفت بأنها ''مدنية وأمنية''، وعن هذا الأخير فلم تغفل المصالح الأمنية عن التنبيه للخطر المحدق بالسكينة العامة المنبعث من تلك التجمعات الفوضوية، فضلا عن استخدامها كقواعد خلفية للجماعات الإرهابية لكونها تشكل مناخا ''خصيا'' لإنشاء مشاريع إرهابيين مثلما أكدته التحقيقات الأمنية، على أن عددا كبيرا من العناصر الإرهابية وخاصة الانتحاريين جاؤوا من هذه المناطق، زيادة على أنها بؤرة للعنف والإجرام مما دفع الجهات الأمنية إلى إنشاء عشرات مراكز الشرطة الجوارية ومراكز المراقبة على محيط تلك التجمعات السكنية الفوضوية.
وبمقابل عمليات ''زبر'' تلك التجمعات الفوضوية خصصت الحكومة 340 ألف شقة لترحيل العائلات التي سكنت أو تسكن بيوتا قصديرية حسب مصادر من الجماعات المحلية تتابع ما يحدث عن قرب.