محكمة بئر مراد رايسأحكام بين 10 و12 سنة حبسا لمروّجي مخدّرات بوادي قريش

سلّطت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضدّ تاجر مخدّرات بوادي قريش، ضبطت بحوزته 4 كلغ من الكيف المعالج وسكين. فيما تمّت تبرئة الموقوف إلى جانبه، مع توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد المتّهم الثالث الفار مع إصدار أمر بالقبض ضدّهُ.
وتعود وقائع هذه القضية إلى منتصف شهر فيفري الماضي حيث تمّكنت على إثرها مصالح الأمن من مصادرة 4 كلغ من الكيف المعالج، التي ضبطت على مستوى وادي قريش بداخل كيس بلاستيكي بحوزة شاب في مقتبل العمر، الذي كانت بحوزته إلى جانبها قطعة من نفس المخدّر وسكين من نوع ''كلانداري''، حيث اعترف بحيازة الأخير قصد الدفاع الشرعي عن نفسه بعد تعرّضه للاعتداء مؤخرا، كما صرّح أنّ قطعة المخدّرات التي ضبطت بحوزته هي ملك له اقتناها لأجل الاستهلاك الشخصي، مفنّدا في الوقت ذاته علمه بباقي كمية المخدّرات الذي ضبطت عند بداخل كيس، حيث صرّح أنّ ابن حيّه المدعو (ك) سلّمه إياه على سبيل الوديعة على أساس أنّ ما بداخله أموال، على أن يسترجعها منه بعد عودته من السوق، إلى أن تمّ القبض عليه قبل أن يعيدهُ الكيس، كما نفى مطلقا متاجرته في المخدّرات.
من جهته، نفى المتّهم الموقوف إلى جانبه وهو صاحب شركة مصغرة في مجال المعدّات الكهربائية، الذي التمست ضدّهُ النيابة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، نفى صلته بالقضية، موضحا أنّه عند توقيفه كان متّجها نحو بن عكنون ليستوقفه المتّهم الموقوف إلى جانبه وطلب منه نقله معه نحو الأبيار دون أن يعلم أنّه يحمل معه المخدّرات. وفيما طالب دفاع المتّهم الأول بإفادة موكله بالبراءة بالنسبة لتكوين جمعية أشرار وجرم المتاجرة بالمخدّرات وأقصى دون سبب شرعي، تمسّك دفاع المتّهم الثاني ببراءة موكله، مؤكدا أنّه اعتاد نقل أبناء حيّه على متن سيارته، حين كان يعمل سائق أجرة غير شرعي قبل أن يستفيد من قرض قيمته 320 مليون سنتيم من وكالة دعم تشغيل الشباب مكّنه من إنشاء شركة مصغّرة في مجال الكهرباء.