غرفة الاتهام رفضت طلب إيداعهم الحبس المؤقت: تثبيت الرقابة القضائية ضد أربعة إطارات بميناء الجزائر

رفض قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام بمحكمة سيدي أمحمد، طلب النيابة العامة بوضع أربعة من إطارات مؤسسة ميناء الجزائر المتهمين بالضلوع في قضايا فساد، رهن الحبس المؤقت. وأقر قاضي التحقيق هذا الخميس تثبيت إجراء الرقابة القضائية ضد ثلاثة مدراء مركزيين ومسؤول بالقيادة البحرية بذات المؤسسة.
هذا ومثل نهاية الأسبوع، ثلاثة مدراء مركزيين بمؤسسة ميناء الجزائر أمام غرفة الاتهام لمحكمة سيدي أمحمد بعد استئناف النيابة العامة في قرار وضعهم تحت الرقابة القضائية، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بميناء الجزائر ويتعلق الأمر بكل من (س. م) و(ذ. م) و(ح. ع).
كما مثل أيضا أحد المسؤولين بالقيادة البحرية للمؤسسة بتهمة التورط في منح رخصة استغلال نشاط رفع البضائع داخل الميناء لشركات خاصة.
ويتواجد أربعة متهمين تحت الرقابة القضائية وهم يشغلون مناصب مدراء مركزيين.
فيما يتواجد كل من المدير العام الحالي للمؤسسة والرئيس المدير العام السابق ومدير الإدارة العامة رهن الحبس المؤقت بسجن سركاجي منذ 22 أفريل الفارط، بينهم ثلاثة مسؤولين بشركات خاصة لرفع البضائع.
ووصل عدد المتهمين في القضية إلى عشرة أشخاص، وجهت لهم تهمة الرشوة وإبرام صفقات خارج مجال التشريع واستغلال النفوذ وممارسات مشبوهة.
وتم فتح الملف بطلب من النيابة العامة بعد تلقيها رسائل مجهولة، تناولت فسادا اقتصاديا وتلاعبا بالمال العام يشهده الميناء.
ويواصل القاضي المكلف بالتحقيق في القضية الاستماع للمتهمين بخصوص ظروف منح الصفقات لمؤسسات عبور وأخرى لمؤسسات خاصة مهمتها رفع الحاويات والتي حصل بعضها على رخصة النشاط بالليل.
وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة ,2000 تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع البضائع عن طريق الاستنجاد بأصحاب الاختصاص من رؤوس الأموال الخاصة، وجاء ذلك على خلفية الطلب الكبير الذي أحدثه حجم البضائع الضخم المتدفق على الميناء من الخارج، والذي تزايد من سنة إلى أخرى إثر تحرير التجارة الخارجية.