قاضي التحقيق يستمع للمتهمين في القضية: إحالة مسؤولي ميناء الجزائر الموقوفين إلى غرفة الاتهامر

رتيبة.ب
أفادت مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد استمع في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، إلى المتهمين في قضية ميناء الجزائر ولم تستبعد مصادرنا إحالة القاضي المحقق القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة الجنايات قريبا، بالنظر إلى إصرار المتهمين على التأكيد أن منحهم لصفقة استغلال بميناء الجزائر والترخيص لثلاث شركات برفع الحاويات تمت بطريقة مشروعة.
واستمع قاضي التحقيق إلى المدير العام لميناء الجزائر ''ع. ب'' الذي أنكر رفقة عدد من إطارات الشركة التهم المنسوبة وإليه والمتعلقة بإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون.
وحاول المتهمون التأكيد أن الشركات الخاصة لحمل الحاويات كانت تعمل في إطار قانوني.
وحسب تصريحات المتهمين الأولية، فإن شركات رفع الحاويات كانت تعمل في إطار قانوني بعد حصولها على رخص وأن هذه الشركات كانت تدفع المستحقات المالية لمؤسسة ميناء الجزائر.
في حين صرح الشهود أن عمل الشركات الخاصة في رفع الحاويات على مستوى الميناء غير خاضعة لأي تنظيم قانوني وأن إدارة الميناء تسهر فقط على تنظيم العملية وهي طريقة معمول بها منذ عهد الرئيس المدير العام السابق (علي.ف) واتضح أن مسألة رفع الحاويات كانت تتم بطريقة فوضوية واستمرت إلى غاية عهد المدير العام الحالي عبد الحق برواي.
من جهته أكد المسؤول عن دائرة الأمن بقيادة الميناء أن هذه الأخيرة جردت من مهامها بعد إنشاء إدارة الميناء لمديرية الأمن الداخلي في عهد المدير الحالي'' ع ب ''، مما أدى إلى حدوث فوضى.
وأكد الشهود على أن دائرة الأمن بميناء الجزائر لها صلاحيات في مراقبة تحرك الآليات والأفراد داخل الميناء وهذا بأمر من إدارة الميناء واتضح من التحقيق الأولي عدم وجود أي إرسالية تتضمن قرارات رخص عمل شركات الشحن الخاصة إلا بعد تسرب معلومات عن تحقيقات سرية داخل الميناء تجريها مصلحة التحري والبحث التابعة لوزراة الدفاع الوطني ويصل نشاط شحن الحاويات -حسب مصادر قضائية- إلى غاية 1000 حاوية في اليوم يتم إخراجها من الميناء.
وبلغ عدد المتهمين في قضية اختلاس المال العام، عشرة متهمين على رأسهم المدير الحالي للمؤسسة ونائبه ومديرها السابق رهن الحبس المؤقت وثلاثة مدراء مركزيين ومسؤول بالقيادة البحرية بالمؤسسة وثلاثة من أصحاب الشركات الخاصة لرفع الحاويات.
ويتابع هؤلاء بتهمة إبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ والرشوة.
للتذكير، انفجرت القضية نهاية الشهر الفارط وتم التحقيق في القضية من قبل مصلحة البحث والتحري التابعة لوزارة الدفاع الوطني.