أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بشار بإيداع سبعة متهمين في قضية الصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية ببشار ''أفانبوس''، الحبس المؤقت، في أعقاب الاستئناف التي قدمته النيابة العامة بذات المجلس، على خلفية قرارات قاضي تحقيق محكمة بشار القاضية بوضع هؤلاء المتهمين السبعة تحت الرقابة القضائية، يخص بالذكر ثلاثة مقاولين سبق أن تولوا أشغال ورشات بناء إلى جانب موظفتين تعملان بذات الصندوق مع رئيسي مكتب دراسات تم تكليفهما في السابق بمتابعة مشاريع القطاع . وتفيد المعطيات المتوفرة ل ''لبلاد''، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بشار أيدت قرار قاضي تحقيق محكمة بشار القاضي بإيداع المدير السابق لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، الحبس المؤقت، حيث صار عدد الأشخاص القابعين وراء القضبان ثمانية متهمين ينتظر محاكمتهم لاحقا ريثما يتم استكمال التحقيقات. مع العلم أن المتهم الرئيسي في ذات القضية المرتبطة بالفساد وتحويل المال العام، استأنف هو الآخر في القرار الذي اتخذه ضده قاضي التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام رفضت ذلك، إذ يرتقب أن تجر القضية المذكورة عدة رؤوس أخرى متورطة في الفساد المالي. جدير بالذكر أن هذه القضية لا تقل خطورة عن قضية مديرية الري التي صنفت ضمن قضايا العيار الثقيل، في ظل تهم التزوير في وثائق إدارية وإبرام صفقات منافية لأصول التشريع ومنح امتيازات مستحقة للاستفادة من سلطة أعوان الدولة الى جانب استغلال النفوذ، وهي بالتقريب التهم الثقيلة التي تلاحق قرابة 14شخصا بينهم مسؤولون ومقاولون ومكاتب دراسات. مع العلم أن هذه الأخيرة كانت سببا كافيا في بروز نوايا مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بشار في محاربة الفساد المالي الذي بات ينخر كيان مؤسسات رسمية.
