فيما فضّل بعض أعضاء مجلس الإدارة الإبقاء على المسير الحالي :اقتراح تعيين مسؤول التنظيم بميناء الجزائر لخلافة المدير الموقوف

يجري مجلس إدارة مؤسسة ميناء الجزائر، منذ تعيين محمد شريف مديرا مؤقتا لتسيير الميناء، اجتماعات متواصلة قصد اختيار خليفة للمدير السابق عبد الحق برواي الموجود رهن الحبس المؤقت بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة نائبه والمدير الأسبق للشركة علي فراح.
وحسب مصادر من داخل المؤسسة فإن أعضاء مجلس الإدارة أجمعوا على اقتراح اسم س.
عاطيف المسؤول المكلف بالاستغلال والتنظيم بمؤسسة ميناء الجزائر، باعتباره صاحب خبرة طويلة وكونه المسؤول الوحيد الذي لم يتورط في قضية ما بات يعرف بفضيحة رفع الحاويات.
في حين تمسك البعض بالإبقاء على المدير المؤقت محمد شريف في منصبه بالنظر إلى مكانته وخبرته داخل الميناء، والاكتفاء بتعيين نواب له منهم شخصية س.عاطيف المرشح لشغل المنصب.
وينتظر مجلس إدارة ميناء الجزائر موافقة وزارة النقل على اقتراح تعيين السيد عاطيف مديرا عاما للمؤسسة، ومن المرتقب أن يتم تعيين المسؤول الجديد للميناء الذي باتت نشاطاته تسيير بتوفير الحد الأدنى من الخدمة بعد انفجار القضية حسب مصادرنا، في غضون أسابيع قليلة رفقة عدد من الإطارات الأخرى، حيث توجد مناصب شاغرة بالمؤسسة تتعلق بالمدراء المركزيين الموجودين تحت الرقابة القضائية ممن منعهم مؤخرا قاضي التحقيق من دخول الميناء ومزاولة عملهم بطلب من النائب العام بسبب التحقيق في القضية التي يمكن أن تتوسع لتشمل متهمين آخرين مستقبلا.
وفي السياق ذاته عين المسير المؤقت لمؤسسة ميناء الجزائر محافظ حسابات لتحديد قيمة الأضرار التي تكبدتها المؤسسة على خلفية الصفقات المشبوهة المبرمة من قبل المسؤولين السابقين مع شركات خاصة لرفع الحاويات، التي كانت تنشط بطرق مشبوهة من دون اتفاق تنظيمي بينهما.
في المقابل، عين قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد خبيرا من أجل الكشف عن القيمة المالية التي تم تبديدها بميناء الجزائر.
وأفاد مصدر قضائي بأن التحقيق جارٍ مع المتهمين من أجل تحديد مسؤولية استغلال تجهيزات المؤسسة لخدمة مصالح شخصية بطرق مخالفة للتشريع.
ويوجد أربعة متهمين تحت الرقابة القضائية وهم يشغلون منصب مدراء مركزيين بمؤسسة ميناء الجزائر، فيما يوجد كل من المدير العام للمؤسسة الحالي والرئيس المدير العام السابق ومدير الإدارة العامة بالمؤسسة نفسها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسركاجي منذ 22 أفريل من الشهر الماضي، منهم ثلاثة مسؤولين بشركات خاصة لرفع البضائع، ومسؤول بالقيادة البحرية بالمؤسسة ذاتها.
ووصل عدد المتهمين إلى عشرة متهمين وجهت لهم تهمة الرشوة وإبرام صفقات خارج مجال التشريع واستغلال النفوذ وممارسات مشبوهة.