تداعايت مقتل الشاب حمزة بزموري في بومرداس :التماس أحكام بين عام و18 شهر حبسا ل17 متهما

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أول أمس، تسليط عقوبات متفاوتة بين عام و18 شهرا حبسا نافذا في حق 17 متهما متابعين بجنحة التجمهر المسلح وتخريب ملك الغير والاعتداء على القوات العمومية. حيثيات القضية تعود إلى المظاهرات العنيفة التي عرفتها مدينة زموري ببومرداس بعد أن تعرض شاب، في سن 22 عاما، للقتل الخطأ من طرف عون أمن بغابة الساحل بزموري البحري.
وعليه دامت المظاهرات أياما مما أدى إلى وقوع أعمال شغب تسببت في تخريب عدة منشآت عمومية منها المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للخزينة العمومية ومقر البلدية بزموري، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن المدعمة بفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، وتم القبض على 17 شابا توبعوا بجنحة التجمهر باستعمال السلاح و تخريب ملك الغير والاعتداء على القوات العمومية.
وعند امتثال المتهمين أمام هيئة الجنح بمحكمة بومرداس، أكد المتهمون أنهم لم يكونوا في المظاهرات بل حضروا فقط مراسم الجنازة وكانوا مارين على الطريق بامتداد حي كوسيدار إلى مقر الأمن الوطني.
وكانت رئيسة المحكمة قد سألت المتهمين عما إذا قاموا برشق الحجارة على المنشآت العمومية والمشاركة في المظاهرات التي حصلت بعد جنازة الضحية بمنطقة زموري.
كما حضر الجلسة الضحايا البالغ عددهم 18 ضحية منهم أعوان الأمن ومواطنون تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة.
وقد استمرت الجلسة بالاستماع إليهم وكانت طلبات وكيل الجمهورية إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، باعتبار ما أدلى به الشهود الذين تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة نتيجة المظاهرات العنيفة التي عرفتها المنطقة التي تسبب فيها المتهمون.
من جهة أخرى ذهب دفاع المتهمين إلى أن المظاهرات شارك فيها العديد من شباب المنطقة وليس 17 شابا يستطيعون تنظيم مظاهرات، فكيف تمت متابعة هؤلاء فقط.