إدانة متهمين بأعمال شغب في زموري ما بين 8 و18 شهرا موقوف التنفيذ في بومرداس

فيما استفاد قصّر من انتفاء الدعوى العمومية

أدانت أمس محكمة الجنح لبومرداس، 11 شابا من أصل 17 متهما بأعمال الشغب التي عرفتها بلدية زموري الشهر الفارط، بأحكام تراوحت ما بين 8 و18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، في حين استفاد 5 قصّر من انتفاء الدعوى العمومية وإحالة القاصر السادس على محكمة الأحداث، لمتابعتهم عن جنحة التجمهر المسلح وتخريب ملك الغير والإضرار بمرافق عمومية والإعتداء وإهانة رجال القوة العمومية.
حيث كان المتهمون 17 قد مثلوا أمام محكمة الجنح لبومرداس في تاريخ 11 ماي الفارط، 3 منهم موقوفون تمت متابعتهم عن جنحة التجمهر المسلح والإعتداء وإهانة رجال القوة العمومية وتخريب أملاك عمومية، أما الباقي غير الموقوفين من بينهم 6 قصّر تم متابعتهم عن جنحة التجمهر المسلح، مع مطالبة وكيل الجمهورية بإدانة الموقوفين منهم ب18 شهرا حبسا نافذا وغير الموقوفين بعام حبسا نافذا، وهذا على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زموري في تاريخ 22 و23 أفريل الفارط عقب مقتل أحد شبابها البالغ من العمر 22 سنة، على يد أحد أعوان الأمن في تاريخ 21 من نفس الشهر في غابة الساحل، حيث خرج المئات من شباب المنطقة إلى الشارع ودخولوا في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب لمدة يومين، تسببت في حرق العديد من المنشآت العمومية على غرار مكاتب مديرية الضرائب، مديرية المياه، الخزينة العمومية ورشق كل مقرات الدرك الوطني والأمن الحضري بالحجارة، مما أدى إلى جرح 10 أعوان أمن وتوقيف 17 شابا تراوحت أعمارهم ما بين 16 و35 سنة، وقد نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم الأسبوع الفارط بعد مطالبة دفاعهم ببراءتهم، كون المئات من الشباب خرجوا في ذلك اليوم ولم تقتصر أعمال الشغب على 17 شابا فقط، ليتم النطق بالحكم زوال أمس بإدانة أحد الموقوفين الثلاثة المتابعين بجنحة التجمهر المسلح والإعتداء وإهانة رجال القوة العمومية وتخريب أملاك عمومية ب 18 شهرا حبسا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، وإدانة 10 آخرين ب8 أشهر حبسا، في حين استفاد 5 قصّر من انتفاء الدعوى العمومية وإحالة السادس منهم على محكمة الأحداث.