دعا إلى وضع رقم اقتصادي أخضر للقفز على الإجراءات البيروقراطية: النادي الاقتصادي الجزائري يحذر من انفجار اجتماعي

أكد النادي الاقتصادي الجزائري، أنه يتعين على السلطات وضع رقم اقتصادي أخضر، لإزالة الحواجز البيروقراطية بين أرباب العمل والإدارة، المعيقة للنمو والتطور الاقتصاديين، إلى جانب مد قنوات التواصل بين الجامعيين والباحثين ومؤسسات العمل من أجل المزاوجة بين الابتكار ورأس المال، محذرا من أخذ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية منحا عنيفا في المستقبل، ما لم تُسوّ كافة هذه المشاكل.
واعتبر رئيس النادي والوزير الأسبق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر سماري، في ندوة صحافية عقدها أمس، بفندق السفير في الجزائر، أن الاقتصاد الوطني غارق في المشاكل "المزمنة" التي تستدعي تدخلا عاجلا لحلها، والمتعلقة بندرة العقار الصناعي، التعقيدات البنكية، والبيروقراطية التي تميز المحيط الاقتصادي من ناحية الجمارك والضرائب والمعاملات الإدارية.
وأعلن عن ضرورة استحداث رقم أخضر بين أرباب العمل والمسيرين الإداريين، إلى جانب زرع "الحس التنموي" لدى المواطن والقائمين على مؤسسات الدولة، على غرار الحس الأمني الذي كان موجودا في سنوات التسعينات.
وتطرق المتحدث إلى ضعف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة، والصعوبات التي تلاقيها المؤسسات في التعامل مع هذه الأخيرة، معتبرا أن العلاقة بين الطرفين غير سلسة.
كما أشار إلى الانعدام الكلي للمعلومة الاقتصادية وانعكاسه السلبي على المؤسسات وعلى الدولة نفسها، وهو وضع كاريكاتوري مؤلم يجد فيه أرباب العمل أنفسهم كمن يقود مركبة وسط الظلام بدون إنارة، حيث يُجهل تماما ما هي الأنشطة الاقتصادية المغطاة والمنتجات المحلية المتوفرة، وتلك التي يفترض استيرادها.
وفي سياق ذي صلة، أوضح رئيس النادي أنه من بين 700 ألف مؤسسة اقتصادية، هناك أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة، وهي غير متناسقة التوزيع عبر التراب الوطني، حيث إن 59 بالمائة منها متمركزة في الولايات الساحلية، 31 بالمائة في الهضاب العليا، 8 بالمائة في الجنوب، و2 بالمائة في الجنوب الكبير، مما يستدعي إعادة التفكير في الخارطة الاقتصادية الوطنية بغرض التوزيع العادل للفرص.
كما يجب وفق المتحدث نفسه الربط بين عالم الأعمال وقطاع التكوين المهني، لتدارك العجز عن توفير اليد العاملة المؤهلة، باعتبارها النواة الرئيسة لبناء المؤسسة الاقتصادية، كاشفا في هذا الصدد عن مبادرة النادي بالاتفاق مع مدارس التكوين المهني الخاصة، من أجل تكوين مهنيين في الاختصاصات المطلوبة، وهكذا يوجهون بصفة مباشرة لسوق العمل، القائمة على التنويع بين شتى المجالات وليس فقط قطاع الخدمات المسيطر حاليا، إذ تبين الأرقام أن أزيد من 70 في المائة من المؤسسات التي أنشأت السنة الماضية في العاصمة مختصة في النقل العمومي.