اعتماد خريطة ”اقتصاد البلديات” لإحصاء المؤسسات بداية من 2012

الإحصاء الاقتصادي يستهلك 1.3 مليار دج والعملية مستمرة

قامت مديرية الإحصاء بوهران بتسجيل 27 ألف و850 وحدة اقتصادية بمعدل يفوق 45 بالمئة، عبر 26 بلدية من أصل 75 ألف مؤسسة اقتصادية تنشط في سوق الاستثمارات، وذلك بعد الانطلاق في عملية الإحصاء الاقتصادي التي شرعت فيها المديرية منذ سنة وذلك من أجل تحديد موقع الوحدات الاقتصادية المتواجدة عبر تراب الولاية
وهران تشهد ولادة 900 مؤسسة سنويا توظف كلٌ منها 30 موظفا
خاصة أن هذه العملية تجرى لأول مرة في القطاع الاقتصادي، والتي جُند لها 51 مندوبا بلديا و410 إطار جامعي تم توظيفهم في إطار الإدماج المهني، حيث رُصد للعملية وطنيا 1.3 مليار دج تم استهلاك منها على مستوى ولاية وهران 130 مليون سنتيم كحصة أولية في انتظار الاستمرار في عملية الإحصاء الاقتصادي.
وأوضح من جهته ممثل مديرية الإحصاءات بوهران، هشام بهلولي ل ”الفجر” أن عملية الإحصاء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية الناشطة بالولاية ستتواصل إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 كمرحلة تحضيرية للدخول بعدها في مرحلة تقسيم خريطة البلديات إلى وحدات اقتصادية، وهذا بعدما تم توزيع مطويات على أصحاب المصانع للتعريف بمنتوجات كل مؤسسة، خاصة أن الولاية تشهد سنويا ولادة ما يقارب 900 مؤسسة عملية توظف ما بين 30 إلى 50 عامل في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يبقى الرهان على تطويرها قائما في الوقت الذي تتواجد فيه بوهران أزيد من 75 ألف مؤسسة.
ليضيف محدثنا أن العملية لقيت ترحابا وتجاوبا كبيرا من قبل الصناعيين ”ولم نسجل هناك أي مشاكل، خاصة أن الهدف من وراء هذه العملية يتمثل في وضع آليات جديدة للعمل من شأنها تسهيل عملية جرد وإحصاء المؤسسات الاقتصادية، وذلك من أجل وضع فهرس للمؤسسات وكذا بنك معلومات حول المتعاملين الاقتصاديين بغرض وضع خريطة لتحديد كل المناطق الصناعية ولمعرفة المواقع القابلة للتوسع”.
وذلك وفق مؤشرات جديدة من شأنها أن تساعد في وضع مخططات للنمو الاقتصادي الذي أصبح يقارب سنويا نسبة 80 بالمئة بخلق 900 مؤسسة جديدة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي توظف أكثر من 30 عاملا، ليضيف أن الهدف من وراء هذه العملية هو الإحصاء الاقتصادي للمؤسسات والذي سيكون أيضا مرشدا للعديد من الهيئات من مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي ومفتشيات العمل للاستعانة به.
في سياق متصل، أوضح الأستاذ بوشامة، من جامعة وهران أن الإحصاء الاقتصادي يسمح بوضع استراتيجيات تنموية في البلاد، خاصة أنه يرتكز على لغة الأرقام وكل الدول المتطورة في العالم تعتمد على هذه المنهجية التي تبنّتها الجزائر، حيث تعد البلد الوحيد الذي كانت له وزارة للاستشراف والإحصاء، وهذا من أجل التحكم بجدية في الأرقام الصحيحة للمصانع الخاصة والتابعة للقطاع العام ومدى تأثيرها في التنمية الاقتصادية، خاصة أن الجزائر خلال العشرية السوداء لم تتمكّن من القيام بالعملية إلا أنه بعد عودة السلم إلى الوطن ”فإننا قمنا بالعملية بعد وضع تصميم لخريطة اقتصادية صحيحة”، يضيف محدثنا.