سارعت الكثير من الامتدادات الإعلامية والسياسية إلى تحوير التكييف الصحيح للانقلاب على الشرعية في مصر بمحاولة تعويم النقاش والذهاب في اتجاه النفي الكلي لمصطلح الانقلاب، باستعمال عبارات أخرى على غرار التدخل لإنقاذ الجمهورية تارة أو التساؤل إن كان ما يحدث في مصر هو بمثابة انهزام للإسلام السياسي أم للديمقراطية، والحقيقة أن الأمر يقتضي إعادة النقاش إلى نصاب الموضوعية وذلك من خلال تحديد التكييف الصحيح لما حدث في مصر بوصف الذي وقع بأنه انقلاب عسكري وزج للعسكر في متاهة المواجهة مع الشرعية الانتخابية، الأمر الذي سيجعل ضريبة إعادة المؤسسة العسكرية في مصر إلى دورها الطبيعي كبيرة جدا، بالنظر ابتداء لصعوبة إعادة بناء قواعد الثقة في هذه المؤسسة المحايدة أصالة بعدما مالت كل الميل باتجاه فريق على حساب فريق آخر، وتباعا بين ذات المؤسسة والطبقة السياسية من جهة والشعب من جهة أخرى، بعدما أحدثت شرخا كبيرا في صفوف هذا وذاك، مع الإشارة إلى أن المؤسسة كمؤسسة ستتحمل أعباء خطايا السيسي للأسف. فالثقة والشرعية ستكون على مدار السنوات المقبلة في مصر الحلقة الأضعف والمفقودة ربما في المعادلة المؤسساتية المصرية، وبالتحديد في أن المؤسسات وهي مؤسسة الجيش التي تكون بتدخلها الثاني في مصر بعد التدخل للإطاحة بمبارك مع الفارق الكبير في القياس بين مسار مبارك ومسار مرسي قد عادت للتأسيس للانقلابات بعد هدنة مع هذا الأسلوب في الوصول إلى الحكم في مصر لم تتجاوز السنة. مع الإشارة إلى أن الشرعية الانتخابية وإن ليست عقد تمليك ولا وفقا شعبيا تضعه الشعوب في يد الحاكم ومهما كانت أخطاء مرسي وهي كثيرة وانقلابية في بعضها، إلا أن كل هذا لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال تدخل العسكر لإزاحة هذا الرئيس الممكن الإطاحة به انتخابيا سواء في انتخابات تجرى في موعدها بعد ثلاث سنوات أو مسبقة. جملة هذه المعطيات تدفع إلى الجزم بأن العسكر في مصر استعجلوا الشيء قبل اكتمال نصابه وحتى قبل أن يدور عليه الحول الانتخابي ليبقى السؤال الكبير المطروح هل كان تدخل الجيش في مصر قرارا سياديا؟! كل المؤشرات تقول إن ثمة مركز ثقل تحرك في المنطقة وما الإغارة على مرسي إلا إحدى تداعيات هذا التحرك، الأمر الذي يفسر إلى حد ما الدور الذي أداه العسكر في مصر وبشكل يبدو حسب تطورات الأحداث وردود الفعل الداخلية قبل الدولية أنه لم يكن مدروسا ولا كان ناضجا عند الذين أدخلوا مصر في نفق مظلم، وهم ينفذونه لأسباب ستتضح عندما يكتمل المشهد في المنطقة وإن بدأت ملامحه تلوح في الأفق. وعودا على بدء، فإن ما يحدث في مصر هو انهزام لمصر وللديمقراطية. أما النفي بأن ما يحدث ليس انهزاما للإسلام السياسي فليس إلا من قبيل لغو الحديث، لان انهزام الإسلام السياسي في الحالة المصرية لا يعني بالضرورة فوزا للعلمانية السياسية أو الوطنية السياسية أو غيرها من الاتجاهات السياسية الأخرى، لأن في اللحظة التي بدأت مصر تسير في اتجاه الاعتراف بالآخر وتمثل قاعدة كونك لست مثلي، فإنك تشارك في وجودي، تدخل العسكر ليقول كونك لست مثلي لست أهلا للوجود بالمرة، وهو بذلك يعصف بالوجود، لأن الانقلابات كالحروب كلها قذرة ليس فيها انقلاب نظيف وآخر وسخ.
