انتعشت جميع الأسواق الفوضوية وتفاقم وضعها بالعاصمة وإستيقظ من كان منها نائماً وذلك عشية حلول رمضان المبارك الذي أحيا في نفوس المستهلكين متعة التسوق قبل وخلال هذا الشهر المبارك، حيث تسجل مساحات التجارة الفوضوية تدفق الملايين من المواطنين الذين يشجعون مثل هذه الممارسات،وتشير الإحصائيات إلى إنتشار رقعة التجارة الفوضوية وإنتعاشها في ظرف زمني لا يتعدى الشهر بنسبة 30 بالمائة مع إرتفاع عدد التجار الفوضويين الجدد بنحو 200 ألف تاجر موسمي جديد يعملون فقط خلال فصل الصيف ورمضان فيما يحتكر 1 مليون تاجر فوضوي أكثر من 500 نقطة بيع فوضوية ثابتة و1000 سوق متحركة عبر الوطن. وقد كشفت الأرقام المهولة المعلن عنها من قبل الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج طاهر بولنوار عن مدى الإستفحال الكبير والخطير للتجارة الفوضوية ببلادنا والتي ورغم كل الجهود المبذولة للقضاء عليها إلا أنها تبقى بعيدة عن السيطرة وحلم القضاء عليها بالنسبة للسلطات لن يكون بالقريب وهي التي بدأت تأخذ منحى خطيرا بإستغلالها لأغراض تجارية لا تهدد الإقتصاد فحسب بل تتعداه إلى التهديد الإجتماعي والأمني. وفي حديث خص به "المساء" أوضح السيد بولنوار أن أكثر من 60 بالمائة من عمليات توزيع المنتجات بجميع أشكالها يتم عبر قنوات موازية وفوضوية وبعيدة عن عيون الرقابة والضرائب وذلك قبل الحديث عن تجارتها وتسويقها المباشر للمستهلكين بطريقة فوضوية ...أي أن الحديث عن التجارة الفوضوية يجب أن يسبقه نقاش آخر عن مصادر تمويل هذه الأسواق التي تتم هي الأخرى عبر قنوات فوضوية وخفية يقف وراءها مستوردون ومنتجون وطنيون والذين يزودون التجار الفوضويين وحتى الشرعيين. الفوضى تنتعش في رمضان بنسبة 30 بالمائة وتنتعش التجارة الفوضوية خلال شهر رمضان الذي يتزامن وموسم الصيف والإصطياف بما نسبته 30 بالمائة وهو ما لمسناه بجميع الأسواق الفوضوية المنتشرة بالعاصمة وما جاورها و التي إتسعت رقعتها وكثر الوافدون عليها بشكل كبير ،حيث ينتشر خلال هذا الشهر الفضيل تجار من نوع خاص ينصبون طاولاتهم لبيع أي شيء وكل شيء فبين بائع الحشيش أو المعدنوس وبين بائع الديول وقلب اللوز وغيرهم باعة لا يكتفون بنشاطهم الموسمي والرمضاني فقط بل تصبح أنشطتهم وأماكن بيعهم ملكية خاصة وحق مكتسب يصعب الإستغناء عنها أو إخراجهم منها حتى بعد رمضان لتعود الأسواق الفوضوية ترتفع من جديد رغم الجهود المبذولة للتقليص منها. ويبلغ عدد التجار الفوضويين الذين يعملون لفترات موسمية محددة خاصة في رمضان أزيد من 200 ألف تاجر فوضوي جديد ينتشرون عبر 500 نقطة بيع فوضوية ثابتة تم إحصاؤها عبر كامل التراب الوطني وهم كذلك جزء من 1000 سوق متحركة تنشط عبر الأرصفة وبمحاذاة الأسواق والهيئات ...دون إحتساب باقي الباعة الفوضويين والبالغ عددهم بحسب الإحصائيات المتوفرة لدى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أكثر من 1 مليون تاجر. ولم تعد الأسواق الفوضوية تستقطب الطبقات الفقيرة والمعوزة من المجتمع بل أضحت الوجهة الأولى لميسوري الحال وجميع شرائح المجتمع الذين لا يتوانون في الجري واللهث وراء كل ما هو رخيص وبخس أيا كانت العواقب...حتى المغتربون لا يفرطون في زيارة الأسواق الشعبية الفوضوية المعروفة لما تعرضه من منتجات وأسعار تخفف عنهم ثقل الحياة وغلائها ببلدان أوربا، وبعد أن كانوا يأتون الجزائر محملين بالحقائب والهدايا إنعكست الآية بحيث يعودون منها بحقائب مليئة. وأصبح المستهلك يلهث وراء الأسواق الفوضوية في رحلة بحث عن الأسعار التي تلائم جيبه دون التفكير في نوعية المنتوج أوالكمية، وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة للسلطات الوصية والمختصين في الصحة وغيرهم من هذه الأسواق، إلا أنها لا تزال تنتشر في مختلف ولايات الوطن، لتصنع صورة متناقضة عن الممارسات الفوضوية والشرعية ولعل سوق باش جراح نموذج واضح عن تزاوج مجموعة من الأسواق الفوضوية والمساحات التجارية الشرعية وكلاهما يوفر مختلف أنواع السلع المتقاربة من الخضروات والفواكه إلى الملابس ومستحضرات التجميل، فضلا عما يحتاجه جميع أفراد العائلة في حياتهم اليومية وبأسعار مختلفة وتنافسية بل زهيدة في بعض الأحيان بالأسواق الفوضوية مما جعل من هذه الأسواق العشوائية القبلة الأولى للعائلات . الأسواق الموازية:التهديد الصحي، الإقتصادي والأمني من جهة أخرى عدد مصدر أمني من أمن ولاية الجزائر سلبيات الأسواق الموازية والتي يعرفها الجميع مشيراً إلى أن هذه الأسواق لم تعد تشكل تهديداً وعرقلة واضحة للإقتصاد الوطني فحسب بل تعدته إلى الخطر الصحي عبر تسويق المنتجات الإستهلاكية سريعة التلف وتلك الحساسة منها على غرار اللحوم التي باتت تعرض على الهواء الطلق دون رقيب أو حسيب... غير إن الخطر الحقيقي القادم من وراء إنتشار هذه الأسواق يكمن في تسميم المجتمع عبر تمرير مختلف الممنوعات من مخدرات ومهلوسات وحتى العملة المزورة التي توفر لها الأسواق الفوضوية المناخ الخصب لتمريرها ...بحيث يستغل البارونات "شطارة" عدد من الشباب وسذاجتهم لتمرير سمومهم والترويج لها عبر طاولات البيع الفوضوي التي يموه أصحابها ببيع سلع تافهة لا تدر سوى بضع دنانير لا تسمن ولا تغني من جوع حتى أنها لا تستحق عناء تعبها اليومي... غير أن ما خفي أعظم. وتستغل شبكات التوزيع الفوضوي و الموازية التي لم تعد متخصصة في منتجات غذائية معينة، بل أصبحت متخصصة في كل شيء وكل المنتجات المهربة والمقلدة وحتى منتهية الصلاحية... لهفة المستهلك غير العادية تجاه هذه الأسواق التي لا ينكر أحد فضلها على جيوب المواطن لتمرير أكبر قدر من المنتجات وتكشف أرقام دراسة قام بإعدادها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن ما نسبته 60 بالمائة من الذهب يتم تسويقه في السوق الموازية و50 بالمائة من السجائر يتم تسويقها عبر نفس السوق، إلى جانب سيطرة هذه الأخيرة على ما نسبته 35 بالمائة من تجارة المواد التجميلية والعطور، كما تسيطر حسب نفس المصدر على 20 بالمائة من الحلويات المصنعة وبعض المواد الغذائية على غرار الأجبان والعجائن، وبينت الدراسة أن 90 بالمائة من المنتجات المسوقة في السوق الموازية هي منتجات مستوردة تمثل حصة الأسد فيها 85 بالمائة منها منتجات صينية مقلدة وخالية من أي ضمان. بلديات تتودد من أجل الإنتخابات وقفة رمضان حجة للغياب منذ بدء إستفحال ظاهرة إنتشار الأسواق الفوضوية لم يتردد أحد في توجيه أصابع الإتهام والمسؤولية لوزارة التجارة ومصالحها، غير أنه ومع مرور الوقت تأكد للجميع أن المسؤول الأول عن هذه الوضعية هي المجالس الشعبية البلدية التي على الرغم من وعيها بالمسؤولية والخطر الناجم عنها إلا أنها لم تتحرك لتصحيح الوضع على الرغم من الإمكانيات الموفرة لها والحلول المقترحة عليها ،وعليه فما كان ظاهريا من مسؤولية وزارة التجارة أصبح واقعاً تتحمله المجالس البلدية .ويقدم السيد بولنوار أمثلة ودلائل حية وواقعية تؤكد تورط البلديات المباشر في تردي الوضع الخاص بالتجارة الفوضوية كما هو الحال بإنتشار مساحات فوضوية للبيع أمام البلديات وأمام عيون المسؤولين كما هو الحال ببيع الذهب أمام بلدية الجزائر الوسطى والتجارة الفوضوية قبالة مقر بلدية القصبة وباعة الخبز والسلع الإستهلاكية وراء بلدية الحراش ...وهذا تفسير عن تغاضي السلطات المحلية عن هذه الممارسات بل وتشجيعها لهم واليوم يزداد الوضع تعقيدا بإنشغال هذه المجالس بقفة رمضان التي تحولت إلى حجة لتبرير الغياب وكذا الإستعدادات للإنتخابات المحلية القادمة والتي تتطلب كسب ود جميع شرائح المجتمع. وقد أدى التسيير السيئ للأسواق البلدية من قبل السلطات المحلية من إنعدام للأمن والنظافة وإرتفاع الضرائب إلى تفاقم الوضع وهروب غالبية التجار الذين فضلوا تجارة الشارع التي يقتصدون منها على الأقل تكاليف الضرائب التي يضيفونها لأرباحهم بالإضافة إلى تشجيع البلديات الصارخ لتغيير الأنشطة التجارية بطريقة غير قانونية من خلال منحها لتراخيص فورية لتغيير الأنشطة التجارية خلال بعض المواسم لا سيما في رمضان وموسم الإصطياف، علماً أن القانون واضح فيما يخص ممارسة أي نشاط تجاري والذي يجب أن يتم إعتماداً على رخصة من السجل التجاري. وإلى جانب مسؤوليتها في إنتشار الأسواق الفوضوية فإن للبلديات مسؤولية أخرى في إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والخضر والفواكه بسبب عجزها عن فتح أسواق جوارية ومحلات التجزئة والتي من شأنها إمتصاص المنتجات الفائضة بأسواق الجملة خاصة عندما يتعلق الأمر بأسواق الخضر والفواكه والتي تسجل فائضاً في المنتجات يتراوح ما بين ال 20 و30 بالمائة كما هو الحال بسوقي الجملة بالكاليتوس والحطاطبة للخضر والفواكه التي غالباً ما يتم التخلص منها ورميها في القمامة لغياب من يشتريها في حين تعرف أسعار نفس المواد المتلفة إرتفاعاً في الأسعار بالمحلات والأسواق مضروبة في 2 و3 مرات عن سعرها بأسواق الجملة وهو ما يفسر إضطراب الأسعار وزيادة الطلب مع أن العرض متوفر . ويتفق مختلف رؤساء بلديات العاصمة على أن القضاء على الأسواق الفوضوية خطوة لا بد منها للمحافظة على سلامة المواطن بالدرجة الأولى الذي بات يقتل نفسه بطريقة بطيئة دون أن يعي خطورة المواد التي يستهلكها وحتى الألبسة التي يرتديها. إضافة إلى تشويه المنظر الخارجي لكل بلدية، غير أنهم لا يترددون في توجيه أصابع الإتهام للمواطن في حد ذاته الذي يفتقر إلى ثقافة إستهلاكية تحميه وتحمي إقتصاد بلاده وهو الذي يلهث دائما وراء كل ما هو فوضوي ويشجع إستمرار هذا الوضع على الرغم من كل الحملات التوعوية التحسيسية. اتحاد التجار، جمعية المستهلك..هيئات خارج مجال التغطية إن تقاسم مسؤوليات تردي الوضع بأسواقنا التي طبعت عليها الفوضى ونقص التوعية لدى المستهلك الجزائري تتعداها إلى الهيئات والجمعيات التي كان من المفروض أن يكون لها دور أكثر فعالية وهي التي إختارت اليوم صفحات الجرائد والقنوات الإذاعية لإطلاق وعود فوق طاقتها كما هو الحال بالنسبة لاتحاد التجار الذي يعد دوما بتنظيم السوق وبتخفيض الأسعار وهو الذي عجز عن تنظيم بيت الاتحاد المقسم بين مؤيد ومعارض وتصحيحيين ... وهو الوضع الذي أدى إلى تجميد 70 بالمائة من مشاريعه وبرنامجه الطموح والخاص بتنظيم السوق وهو نفس الحال بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك التي لم تحمي نفسها من المتابعات القضائية بسبب تورطها في العديد من القضايا والخروقات لتكتفي برسائل وفاكسات تنديدية مناسباتية وتتطلع إلى إعانات السلطات لتنشط في الميدان.
