صاحب ملبنة "البخاري" بالمدية ل"البلاد": أتعرض لتصفية حسابات بعد حديثي عن الفساد بالولاية

يكشف في هذا الحوار القصير الطهار ميسوم، صاحب ملبنة البخاري الكائنة بصقر البخاري بولاية المدية، عن بعض خفايا صراعه مع السلطات المحلية وكذا قضية اتهامه بالاعتداء على موظفة بمؤسسة الجزائرية للمياه.
ما هي القصة الحقيقية لما بات يعرف بقضية "ملبنة البخاري"؟
لمعرفة ذلك علي أن أعرف بملبنة البخاري والتي هي مؤسسة اقتصادية خاصة ملك لي، كنت مسيرا لها قبل أن أصبح نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وهي اليوم مسيرة من طرف شخص آخر وتوفر أزيد من 350 منصب عمل مباشر، وما يماثلها من مناصب غير مباشرة، بالإظافة الى إنتاج الحليب ومشتقاته ونشاطات أخرى .
بدأت بوادر المشاكل عندما رفعت تقريرا إلى السلطات العليا حول قضايا الفساد في دواليب الإدارة المحلية لولاية المدية، أهمها ملف قطاع الصحة وقطاع الموارد المائية وكذلك مدينة بوغزول الجديدة التي تعرف ركود التنمية بصفة عامة وهو الشيء الذي أزعج السلطات الولائية فصاروا يختلقون العراقيل للملبنة، فثملا أول ما قام به الوالي هو أمر مصالح الجزائرية للمياه بقطع الماء عن الملبنة بحجة أن التوصيل غير شرعي، رغم أن الملبنة موصلة منذ سنة 2002 سنة بداية الإنجاز، وهو الشيء الذي كذبه القضاء بعد رفع القضية أمام المحكمة التي فصلت ببراءة الملبنة من تهمة سرقة الماء، إلا أن السلطات سخرت القوة العمومية لمرافقة مصالح الجزائرية للمياه لقطع الماء عن الملبنة ضاربا عرض الحائط حكم المحكمة، وبعد رجوع الملبنة مرة اخرى للقضاء الاستعجالي لطلب إعادة توصيل الماء كون حياة أزيد من 500 بقرة حليب أصبحت في خطر بفعل غياب الماء، وكذلك الإنتاج أصبح قاب قوسين من الغلق، ومرة اخرى العدالة تنصف الملبنة وتأمر مصالح الجزائرية للمياه بإعادة توصيل الملبنة بالماء من نفس المكان، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ أمر القضاء الممهور بالصيغة التنفيذية والصادر باسم الشعب وتحجبت بأن الأمر يتعداها، مثلما صرح بذلك ممثل الجزائرية للمياه أمام القضاء والمحضر القضائي.
سبق وأن صرحت بأنك ضحية حديثك عن قضايا الفساد، كيف ذلك؟
لقد صرحت في وسائل الإعلام أن ولاية المدية تعرف ركودا كبيرا في مجال التنمية وتنفيذ المشاريع، ناهيك عن التلاعبات بالمال العام وبعض هذه التصريحات هي محل تحقيق قضائي كقضية مديرية الصحة، كذلك رفض الوالي تسديد مستحقات المقاولين الذين عملوا مع الوالي السابق، بالإظافة لمشروع إنجاز الإذاعة بالمدية وثانوية الزبرة بقصر البخاري وقضية توقيف رئيس بلدية سانق عن مهامه لخطأ بسيط، فهذا ما لم يفهمه متتبعو الشأن المحلي بولاية المدية. فيما لم يصدر اي قرار بشأن رئيس بلدية آخر متابع بعديد القضايا ذات الصلة بالفساد والصفقات المشبوهة والتزوير تستدعي توقيفه الفوري مثلما يقتضيه القانون، كل هذا حدث قبيل الاستفزازات المذكورة له تفسير واحد وهو محاولة منعي من الخوض في ملفات الفاسد بالولاية.
هل صحيح أنكم اعتديتم على موظفة ب "الجزائرية للمياه"
لقد تم دفع هذه الموظفة واستعمالها لاستفزازي، حيث أني صادفتها وهي تقوم بقطع الماء عن الملبنة وعند استفسارها قامت بالتقاط صور شخصية لي، وهو الشيء الذي رفضت فقمت بانتزاع منها آلة التصوير بالقوة وسلمتها رفقة شكوى إلى المصالح المختصة.
ما هو واقع التنمية بالمدية بحكم أنكم تمثلون الولاية؟
خلال أول سنة لي كنائب زرت معظم مناطق الولاية واطلعت على الواقع المرير الذي تعرفه الولاية والتأخر الرهيب في كل المجالات دون استثناء وقد أثرت هذه المشاكل لدى السلطات العليا، وهو الشيء الذي لم يعجب سيادة الوالي رغم أن ذلك حقيقة يراها حتى الأعمى وعوض أن نتعاون على تحريك عجلة التنمية صار يختلق المشاكل لتصفية حسابات شخصية.. أولادنا وبناتنا الطلبة الجامعيون أصبحوا يذهبون إلى الولايات المجاورة للتسجيل بالجامعات، بسبب الاكتضاظ الكبير الذي يعرفه القطب الجامعي بالمدية، فبدل من أن يجد حلا ويفتح فروع أخرى، قمنا باقتراح الفرع الموجود في قصر البخاري وهو معهد تابع لوزارة الموارد المائية، حيث يتوفر على كل الشروط اللازمة ليكون فرعا تابعا لجامعة المدية.
بالنسبة للسكن لها حصة 21000 مسكن وما أنجز منها إلا 3000 مسكن على أرض الواقع ولم توزع إلى يومنا هذا. أما الأقطاب الحضرية الموجودة عبر الولاية فتوجد بها سكنات إجتماعية لم توزع إلى غاية اليوم بسبب انعدام المرافق العمومية
ولم يكتمل بالولاية لحد الساعة برنامج المدارس لسنة 2008. وبالنسبة للاستثمار، فقد وزع الوالي مئات العقارات لقطاع الاستثمار، لكن ولا واحد منهم أنجز على أرض الواقع.