توقيف مير سانق بالمدية وإحالته على القضاء

أحال والي ولاية المدية إبراهيم مراد على القضاء ملف رئيس بلدية سانق الواقعة جنوب الولاية، بعد ثبوت تورطه في إمضاء غير قانوني على تزويد ملبنة ملك للبرلماني الطاهر ميسوم عن حزب الحكم الراشد بقناة للمياه هي في الأصل مخصصة لتزويد سكان مدينة قصر البوخاري بالمياه الصالحة للشرب.
وفي ذات السياق كشف أول أمس والي الولاية لدى اجتماعه مع المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر أن توقيف تزويد الملبنة بالربط العشوائي بالمياه ليست له أغراض سياسية حسب ما يراد تصويره،حيث أن مصلحة السكان حسب الرجل الأول بالولاية و حقهم في التزود بالمياه الصالحة للشرب لها الأولوية مشيرا أن التزود العشوائي وغير القانوني تسبب في ندرة حادة في هذه المادة الحيوية وخلل كبير في تزويد مواطني قصر البخاري بالمياه الصالحة للشرب تصل في بعض الأحيان إلى مرة واحدة في كل 15 يوم.
وفي ذات الصدد ربط البرماني توقيت تزويد ملبنته بالمياه إلى كشفه للعديد من ملفات الفساد التي تخر مجموعة من القطاعات بولاية المدية و مساءلته للوزراء في قبة البرلمان كان آخرها كشفه عن خروقات في قطاع الصحة بالولاية وجه من خلالها النائب سؤال شفهمي للوزير،وهو ما سبب له حسب حديثه متاعب على المستوى المحلي منها توقيف تزويد ملبنته بالمياه.
للتذكير فقد أقدم ذات النائب بمعية العشرات من عمال الملبنة و الشباب على اعتراض القوات العمومية التي تكفلت بتطبيق قرار توقيف الربط العشوائي مما نجم عنه إصابة 12 شخص بجروح متفاوتة،كما أقدم قيل شهرين على تعنيف ممثلة عن مؤسسة الجزائرية للمياه بحضور محضر قضائي وسبب لها عجز ب15 يوم حيث رفعت عليه دعوة قضائية.