صِدام قانوني بين النائب والوالي يفجّر مناوشات خلفت 19 جريحا

ملبنة المدية توقفت والسكان ساخطون على قرار غلقها

فجر الصدام القانوني بين الطاهر ميسوم النائب البرلماني عن حزب التجمع الجزائري، وصاحب ملبنة قصر البخاري بالمدية ومرادي إبراهيم والي الولاية بسبب قرار الأخير القاضي بقطع المياه عن الملبنة، مشادات بين عمال الملبنة وسكان المنطقة المساندين للنائب، وقوات الشرطة الحريصة على تطبيق قرار الوالي أسفرت عن 19 جريحا منهم شرطي وصحفي .
تحولت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات من عمال الملبنة وحشد من المواطنين الرافضين لقرار الوالي بقطع المياه عن الملبنة التي يعتبرونها مصدر رزق للكثيرين بالمنطقة، فضلا عن كونها الممون الرئيسي لمادة الحليب في الولاية بأكملها، إلى مواجهة دامية بينهم وبين أعوان الشرطة المأمورين بوقف كل من يعترض تجسيد قرار الوالي، حيث استعملت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين ومداهمة المكان من أجل السماح لعمال الجزائرية للمياه بإزالة الربط غير الشرعي وفقا لتسخيرة الوالي، التي اعتبرها النائب ميسوم في تصريح أدلى به أمس ل »السلام« غير قانونية بحكم أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءة إدارة الملبنة من تهمة سرقة المياه التي رفعتها ضدها مديرية الموارد المائية، مؤكدا في السياق ذاته »أن هذا القرار ما هو إلا انتقام علني عقب الملاسنات والمناوشات التي حدثت يوم الخميس المنصرم تحت قبة البرلمان في أعقاب رد وزير الصحة على سؤالي الشفهي المتعلق بملف الأخطاء الطبية، وقضية فساد تتعلق ب 26 مليارا بمديرية الصحة طالبت بالتحقيق في كيفية صرفها«.
وفي السياق ذاته ناشد عدد من المواطنين والعمال المحتجين في تصريحات ل »السلام« السلطات لإيجاد حل للمشكل دون اللجوء إلى غلق الملبنة، التي أكد النائب ميسوم أنها متوقفة لحد الآن بعد قطع المياه عنها، هذا وأعرب المحتجون خاصة منهم سكان قصر البخاري بالمناسبة عن سخطهم وتذمرهم الكبيرين إزاء نقص تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب التي لا يستفيدون منها سوى مرة واحدة كل 15 يوما في بعض الأحيان، وقال بعضهم »تقطع المياه عن بيوتنا بدلا من الملبنة التي هي مصدر رزق عائلات الكثير منا، ومصدر الحليب بالولاية وما جاورها«.