دحو ولد قابلية من عين الدفلى: 25٪ من الوقود الجزائري مآله التهريب الى الدول المجورة

ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن ما يقرب 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للوقود يضيع ولا تستفيد منه الجزائر ويتم تصديره بطرق ملتوية إلى الدول المجاورة، رافضا ذكر أسماء الدول المحظوظة في الحصول على الوقود الجزائري، مؤكدا أن هناك جهات خفية لها ضلع مباشر في تهريب الوقود إلى الدول المجاورة، وهو ما يشكل تهديدا صريحا حسبه للجانب الاقتصادي والأمن الداخلي للجزائر. وأوضح ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها في ولاية عين الدفلى خلال زيارة قادته إليها رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة تنفيذا للتدابير التي اتخذتها الدولة بخصوص القضاء على التجارة الموازية واستحداث أسواق جوارية، أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا لمناقشة أزمة الوقود التي عرفتها الولايات الحدودية، خصوصا على مستوى الشريط الحدودي الجزائري مع المغرب، وتوصلت الحكومة إلى ضبط إجراءات أمنية واسعة النطاق من أجل تضييق الخناق على شبكات تهريب الوقود، واصفا إياها بالظاهرة الخطيرة التي أخذت أبعادا مقلقلة للجزائر، باعتبارها صارت تشكل خطرا محدقا على الأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة للحد من الظاهرة تتلخص في إقامة خنادق بالمناطق الحساسة الواقعة بالشرائط الحدودية الشرقية والغربية للوطن، محاولة إحباط عمليات أخرى لتهريب الوقود وممنوعات أخرى. وردا على سؤال عن نوعية الخنادق، قال الوزير أن عمق الخندق الواحد يصل إلى مترين على الأقل، مؤكدا أن الوحدات العسكرية المرابطة على الشريط الحدودي الجزائري المغربي والتونسي، تبذل جهودا واسعة لوضع حد لعمليات تهريب كافة الممنوعات كالوقود والمخدرات والهجرة غير الشرعية من المغرب إلى الجزائر، خاصة بعد تكثف وتيرة التهريب في الشهور القليلة الماضية وبلوغ قيمة محجوزات الكيف المعالج نحو 4900 كلغ خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية، أي حوالي 4 أطنان من الكيف المعالج أغلبها بولايتي تلمسان وبشار الحدوديتين مع المغرب، وهو رقم "قياسي" برأي وزير الداخلية الذي قال إن الأشغال الأولى من العملية الهامة تشمل مسافة 170 كيلومترا من الشريط الحدودي الجزائري مع المغرب ويشمل هذا المخطط الأولي جزءا هاما من ولاية تلمسان في انتظار تعميم المخطط على باقي المناطق الحدودية، لافتا إلى أن المخطط يستهدف أكثر من 700 كلم من المنافذ الحدودية. ووفقا لتصريحات ولد قابلية، فإن الجزائر فقدت ما لا يقل عن 265 مليون لتر من الوقود سنة 2012، أي ما يعادل 4 ملايير دينار. مع العلم أن الظاهرة التي أخذت سجالا كبيرا بين الجزائر والمغرب في الفترة الأخيرة، وقفت عليها ميدانيا لجنة خاصة عن منظمة الأمم المتحدة التي زارت بعض المواقع التي تشكل تهديد صريحا لدى السلطات الجزائرية التي قدمت تقريرا للجنة الأممية بخصوص انتشار ظاهرة التهريب على نحو غير مسبوق، خصوصا تهريب الوقود في أقصى الغرب الجزائري. كما عرضت التقارير عمليات حجز كميات الكيف المعالج المغربي بمجموع 1300 قنطار من المخدرات، وقد تمكنت مختلف الأجهزة الأمنية العاملة على الشريط الحدودي مع المغرب خلال السداسي الأول للسنة الجارية من ضبط 50 طنا من الكيف المعالج في المناطق الحدودية التابعة لولاية تلمسان، وهو الرقم المرعب الذي جاء في تقرير لغرفة التجارة والصناعة لمدينة وجدة المغربية والتي ذكرت أن ما يناهز 10 آلاف عائلة مغربية تنتفع من المنتجات الجزائرية بما في ذلك الوقود الجزائري.