تقارير رسمية تحذر من فتح الحدود الغربية

يوسفي يتحدث عن 42 مليون دولار خسائر الوقود.. والأجهزة الأمنية تقدم أرقامها:

قال تقرير رسمي رفيع طلبه الوزير الأول أحمد أويحيى أن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار، خلال العام الماضي، فقط عبر حدود ولاية تلمسان البالغة نحو 170 كلم، وأضاف التقرير الذي حمل توقيع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب تهريب الوقود عبر حدود الولاية مع المغرب، تراوحت شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من جانفي حتى ديسمبر 2011، وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 بالمائة من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب، واستلم أويحيى التقرير المذكور في إطار تقييم شامل تجريه الحكومة منذ أسابيع ويشرف عليه الوزير الأول شخصيا لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة، من إعادة فتح محتملة للحدود الجزائرية المغربية المغلقة منذ 18 سنة.
وقالت مصادر مسؤولة اطلعت على الملف، أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى، إدارية وأمنية، منها تقرير أعدته لجنة مكافحة التهريب في ولاية تلمسان وآخر للمديرية العامة للجمارك، وبيانات مختلفة تحوصل مجمل ما حجزته الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة تجارة المخدرات والممنوعات الأخرى العابرة للحدود، ووصل معظم تلك التقارير عشية الزيارات التي قادت إلى الجزائر كل من وزير الخارجية المغربي سعدي الدين العثماني، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، وقبل اجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي الذي انعقد قبل أيام في الرباط لدراسة شروط بعث مشروع الاتحاد.
وأحصى تقرير لجنة مكافحة التهريب في تلمسان -اطلعت الشروق على أجزاء منه- حجز أكثر من 500 مركبة ضبطت في عمليات التهريب منها عشرات السيارات النفعية والشاحنات والجرارات، وقدر كمية الوقود المهرب بنحو 63 ألف متر مكعب، و3 آلاف طن من النحاس، وآلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعومة من خزينة الدولة على غرار الدقيق والحليب، أما تهريب السجائر فارتفع حسب نفس التقرير معدل الحجوزات الشهرية منها، خلال شهر ديسمبر الأخير، عشرات المرات عما كان عليه في الأشهر الأولى للعام الماضي.
وذكرت بيانات أخرى جمعها مكتب الوزير الأول من أجهزة أمنية وعسكرية مختلفة، أن سنة 2012 تنذر بأن تكون سنة تهريب المخدرات المغربية عبر الحدود الشمالية الغربية للجزائر بامتياز، حيث تجاوزت حجوزات الشهر الماضي لوحده من الكيف المعالج، ثمانية أطنان ونصف الطن، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجوزات العام الماضي كاملا (2.4 طن)، وهي نسبة زيادة مرعبة جدا، لم تسجلها البلاد منذ الاستقلال، حيث جرت العادة على ان أكبر الحجوزات من الكيف المغربي تسجل على الحدود الجنوبية الغربية في عمليات للجيش وحرس الحدود.
ورغم أن الحدود الجزائرية المغربية يتجاوز طولها 1500 كلم، إلا إن تقييم الحكومة لتداعيات فتحها تركزت بالأساس على الشريط الواقع منها على تراب ولاية تلمسان، الذي يحتكر الجزء الأكبر على الإطلاق من نشاطات التهريب وتجارة الممنوعات، باعتبار النشاط الديموغرافي المكثف وتعدد الممرات السرية التي تخترق جبال ووديان تسمح طبيعة تضاريسها بحجب قوافل التهريب عن أنظار الهيئات المكلفة بحراسة الحدود.
ويشك كثير من المسؤولين الجزائريين في أن السلطات المغربية "لم تبد حتى الآن إرادة كافية لوقف نشاط التهريب"، ويضيف أحد هؤلاء متحدثا ل"الشروق": "هناك شكوك بأن السلطات المغربية المكلفة بحراسة الحدود تتغاضى عن بعض الممرات السرية للمهربين أو ربما بعضها يتواطأ في حمايتها، وأحيانا يكون هناك متواطئون أيضا في الجانب الجزائري". وفي كلامه اعتراف بتقصير متعمد من طرف بعض المسؤولين الجزائريين المكلفين محليا بحراسة الحدود ومراقبة النشاط التجاري فيها، وأنتج هذا الوضع حالة من الخلل العميق في الاقتصاديات المحلية للمناطق على ضفتي الحدود في البلدين، والتي باتت تعيش تماما على إيرادات نشاط التهريب، ويخلص محدثنا للقول أن التقارير والبيانات المرفوعة للوزير الأول "تحذر الحكومة صراحة من خطر التسرع في فتح الحدود دون إعداد الترتيبات اللازمة وافتكاك ضمانات من المغرب بالتعاون الكامل في جهود مكافحة النشاطات الممنوعة العابرة لها".