حجز ما يقارب 03 أطنان من الكيف وتوقيف 15 بارونا واسترجاع مليون لتر من الوقود

"الأمة العربية" ترافق الدرك لأكثر المناطق الحدودية انتشارا للتهريب بتلمسان

شهدت جريمة التهريب ارتفاعا كبيرا على مستوى الشريط الحدودي، رغم الحصار الأمني الذي فرضته عناصر الدرك الوطني بسبب تواطؤ سكان تلك المناطق الواقعة على مستوى تلك المناطق، إلا أن ذلك لم يحبط عزيمة أصحاب البدلة الخضراء في محاربة الظاهرة، ما أدى إلى ضبط حوالي 03 أطنان من المخدرات، مع توقيف 15 بارونا جزائريا وحجز ما يقارب مليون لتر من الوقود، بالإضافة إلى استرجاع أسلحة وذخيرة يرجح أنها خصصت لتمويل ما يسمى ب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
كشفت المصالح الولائية للدرك الوطني لتلمسان، أن الولاية تعرف ارتفاعا كبيرا لمظاهر مختلفة للإجرام كالسرقة والمخدرات والتهريب، باعتبارها بوابة الغرب والتي لا يفصل بينها وبين المغرب إلا بعض الأمتار، لهذا فقد عززت مصالح الدرك الوطني للولاية من الإجراءات الأمنية للقضاء على الجريمة، بتكثيف نقاط المراقبة وزيادة عمليات المداهمة لتطويق ظاهرة التهريب، لا سيما ما تعلق بتهريب الكيف.
سطرت قيادة المجموعة الولائية للدرك بتلمسان عملية مداهمة دامت 24 ساعة، شملت مختلف المناطق المعروفة بانتشار الإجرام بمختلف أشكاله من أجل زرع الأمن والقضاء على العصابات التي أصبحت تهدد أمن المنطقة. وارتكزت بداية المهمة التي قادها المقدم نور الدين بوخبيزة، على معاينة النقاط الحدودية والأحياء الأكثر قربا من المغرب، حيث تنقلنا إلى الشريط الحدودي أين تقطن العائلات الجزائرية الأكثر احتكاكا بالمغاربة، والتي لا يفصل بينهما إلى بعض الأمتار، وهذا ما خلق صعوبات في تحقيق أهداف حرس الحدود في القضاء على التهريب نهائيا بالمنطقة بسبب التواطؤ الحاصل بين السكان الجزائريين والمغربيين، بحكم التزاوج بينهم، حيث لاحظنا ونحن على الطريق الوعرة للشريط الحدودي حركة غير عادية لأشخاص مغاربة كانوا قرب مساكنهم القريبة من القرى الجزائرية، كما شهدنا بعض رعاة الغنم الذين بمجرد رؤيتهم لعناصر الدرك حتى بدأوا يستعملون إشارات التنبيه، سواء بأيديهم أو عن طريق الهاتف المحمول.
وتنقلنا رفقة حرس الحدود إلى أكثر المناطق التي تعتمد عليها العصابات لترويج وتهريب منتوجاتها كبوكانون، بابا العسة، السيواني والشراڤة لالة عيشة، وهي حسب ذات المصالح أصبحت محاور حساسة للتهريب، خاصة الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى الخمر والوقود. من أجل ذلك، دعمت مصالح الدرك المنطقة بالإمكانيات المادية والبشرية من أجل مطاردة كل من يمس بأمن الاقتصاد الوطني، ووقفنا على بعض المراكز المتقدمة لحرس الحدود بباب ببوكانون وباب العسة، هذه الأخيرة تضم 15 مركزا و28 خيمة تتواجد بالقرب من الحدود.
أحبطت مصالح الدرك الوطني بتلمسان عدة محاولات لتهريب الأسلحة والذخيرة خلال السنة الماضية، حيث أفشلت محاولة تهريب ما يقارب 05 آلاف خرطوشة بندقية صيد وما لا يقل عن 608 خرطوشة من نفس الصنف فارغة، بالإضافة إلى 117 لغم ضد الأفراد من صنع فرنسي، أفادت جهات أمنية بخصوصها أن كل لغم يحتوي على 100 غرام من "التي أن تي". كما استرجعت 90 صاعقا واجهضت المصالح ذاتها عملية تهريب 07 بنادق صيد، منها 03 من صنع تقليدي، بالإضافة إلى حجز مسدسين أوتوماتيكيين.
كمية الأسلحة التي تمكنت مصالح الدرك الوطني من استرجاعها، كانت شبكات التهريب تحاول إدخالها من المغرب إلى التراب الوطني عبر الحدود الغربية للبلاد، وذلك من أجل استعمالها في التهريب، وهذا ما كشفته الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين حراس الحدود وبارونات المخدرات على طول الشريط الحدودي. كما يرجح أن تكون تلك الكمية مستقدمة من أجل تزويد الجماعات الارهابية المسلحة الناشطة تحت لواء أبو مصعب عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد المالك دروكدال. وجاءت عملية تهريب الأسلحة من المغرب حسب معلومات متوفرة لدى "الأمة العربية" أنها جاءت بعد الحصار الذي فرضته مصالح الأمن وتراجع العمل الارهابي بالجزائر، لذا أصبحت تلك العصابات تسعى لجلب الأسلحة من المغرب، وبالضبط من منطقة بن يدرار التي يتم تمويلها من إسبانيا بالصواعق النارية والألغام المضادة للأفراد، هذه الأخيرة يتم استقدامها من دول أوربا، خاصة فرنسا وإيطاليا.
وكشف المقدم بوخبيزة أن نشاط تهريب الأسلحة شهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بسنة 2008، والتي تم خلالها حجز 800 لغم مضاد للأفراد، 400 صاعق كهربائي، 20 كلغ من البارود المتفجر، 10 خراطيش مسدسات أوتوماتيكية، 22 خرطوشة بندقية صيد فارغة، 117 خرطوشة بندقية صيد مملوءة، زيادة على 11 بندقية صيد، من بينها واحدة تقليدية الصنع، مضيفا أن ذلك جاء بعد مضاعفة الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي.
كما كشفت مصالح أمنية ل "الأمة العربية"، عن وجود شبكات جديدة مهامها تزويد السوق الداخلية بمختلف الأسلحة، تقودها عصابات دولية هدفها زرع الاأمن وسط الجزائريين وتشجيع الارهاب، حيث أصبحت تقوم بعملية المتاجرة بالأسلحة بكل احترافية، يتم جلبها من مختلف الدول الأوروبية إلى المغرب أين يتم إدخالها عبر الحدود الغربية للبلاد بتواطؤ سكان المناطق الحدودية الذين اتخذوا من التهريب مهنة يسترزقون منها.
تمكنت مصالح الدرك بولاية تلمسان من تفكيك ثلاث شبكات لتهريب والمتاجرة بالمخدرات، أدت العملية إلى توقيف 15 بارونا جزائريا، بينما يبقى 05 آخرين في حالة فرار، منهم شخصان مغربان. كما حجزت مصالح ذاتها خلال العام الماضي، بعد مضاعفة الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي، حوالي 3 أطنان من الكيف المعالج، أدت إلى توقيف 119 شخصا، أودع 105 من بينهم الحبس.
وأكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان، أن مضاعفة الحواجز الأمنية والدجوريات وكذا المداهمات، أعطت نتائج إيجابية. كما مكنت من إحباط العديد من المحاولات التي سعت من خلالها شبكات التهريب لنقل مختلف الممنوعات إلى التراب الوطني، مضيفا أن تلك الإجراءات الأمنية مكنت من تفكيك 3 شبكات خطيرة مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات، تم إثرها توقيف 15 بارونا جزائريا.
وفي ذات السياق، أكد قائد المجموعة أن كمية المخدرات المحجوزة عرفت تزايدا كبيرا خلال سنة 2009، حيث ضبطت ذات الجهات ما يعادل 2280 كلغ و649 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى حجز 273,5 غرامات من الكوكايين.
وعن المعابر الرئيسية التي يعتمد عليها المهربون لإدخال الكيف من المغرب، كشفت ذات المصالح أن المهربين يعتمدون على المداخل الرئيسية لباب العسة وبوكانون.
وفي السياق ذاته، أكد في وقت سابق رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني العقيد جمال عبد السلام زغيدة أن الخصوصية التي تحتلها الجزائر من الناحية الجغرافية، سواء من جبال أو تضاريس وكذا طول الساحل البحري، رشحها لأن تكون قبلة للمهربين ومختلف العصابات الإجرامية، وهذا ما شجع على بروز نشاط إجرامي بارز على الحدود، خاصة الهجرة غير الشرعية والإتجار غير الشرعي للمخدرات، مبرزا أن الجزائر تعد من البلدان المستهلكة للمخدرات بسبب السياسة التي استعملتها شبكات تهريب المخدرات لتنقل سموها إلى أوروبا والشرق الأوسط، وهذا ما جعل من الجزائر منطقة عبور، بالإضافة إلى محاذاتها لأكبر بلد منتج للكيف بنسبة 60 بالمائة.
يتواصل الطوفان الجزائري من المازوت في اختراق الحدود المغربية، حيث بلغت كميته خلال سنة 2009 مليون لتر بارتفاع قدر ب 70 بالمئة، مقارنة بسنة 2008. ويعتبر نشاط تهريب المازوت واقعة يومية بالنظر إلى التضاريس الجغرافية المميزة للمنطقة التي خلقت مجتمعا مختلطا بين الجزائريين والمغاربة، على غرار قرية شراقة التي لا تفصلها عن الحدود المغربية سوى بضع أمتار. ويتميز الطابع المعماري للمنطقة بملائمته لنشاط التهريب، حيث لاحظنا لدى تواجدنا بعين المكان انتشار دلاء وصفائح فارغة من المازوت وربما يكون بعضها ممتلئا.
ولإنجاح مخطط تسريب المازوت، يلجأ الحلابة إلى وسائل وطرق مختلفة. فبالإضافة إلى الإحمرة التي دربت خصيصا لهذا المجال، يعمد العديد من المهربين على افتعال حوادث مرور على مستوى الشريط الحدودي من أجل استغلال السيارات بعد التخلص من السائق، حيث يتم بيع قطاع غيارها ونزع الرقم التسلسلي لمسح أي إشارة قد تبين هوية السائق أو صاحبها، وتعرف هذه السيارات ب "المقاتلة".
ويقوم المهرب الجزائري بتهريب المازوت داخل صفائح بلاستيكية ذات سعة 30 لترا بمبلغ 450 دج، ليباع إلى المهرب الجزائري الذي يقطن على الشريط الحدودي بمبلغ 900 دج، هذا الأخير الذي يقوم ببيعها للمغاربة بقيمة 1300 دج، ليعاد بيعها على الأراضي المغربية بالدرهم المغربي بقيمة 1700 دج.
وتضاعف نشاط الحلابة خلال شهر فيفري، ماي، سبتمبر ونوفمبر بسبب توافد السياح الأجانب المغتربين المغاربة على المدن الساحلية القريبة من الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى مواسم الحرث والحصاد التي تعرف زيادة الطلب على المازوت بسبب استعماله لتشغيل الآلات الفلاحية بالمناطق الحدودية، وكذا الإقبال على استعمال وسائل التدفئة في فصل الشتاء بالمناطق المحاذية للشريط الحدودي.