الفساد المالي وسوء التسيير يطيحان برأس أحد رجال شكيب خليل

أوامر فوقية أنهت مهام المدير العام لمناجم الذهب الجزائرية
قام وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي هذا الخميس، بإنهاء مهام المدير العام لمؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" مصطفى بن زرقة، على خلفية سوء التسيير والتعاملات المالية والإدارية المشبوهة التي عصفت بسمعة المؤسسة طيلة ست سنوات من توليه إدارتها، حسبما علمته "البلاد" من مصادر مطلعة.
وأقدمت مصالح الأمن على منع المدير المقال من التحرك إلا بتصريح منها، استكمالا للتحقيقات التي تمت مباشرتها في هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر، بعد اكتشاف صفقات غير مطابقة للقوانين، تعزز الشبهات حول تورط "إينور" في تهريب الذهب الجزائري إلى سويسرا خلال فترة إدارته.
وأكدت المصادر ذاتها مثول بن زرقة أمام قاضي التحقيق على مستوى مجلس قضاء بئر مراد رايس، الأسبوع الماضي، للاستماع إلى أقواله بخصوص خرق القوانين بالقيام بتعاملات غير مشروعة وصفقات الاستيراد والتصدير المشبوهة التي أبرمتها المؤسسة.
ويعد المعني أحد رجال الثقة بالنسبة إلى الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وهو من قام بتعيينه على رأس مؤسسة استغلال مناجم الذهب. ويتحمل شكيب خليل القسط الأكبر من مسؤولية ما حدث من تجاوزات في "إينور"، لتستره على فضائح الفساد التي ارتبطت بها في تلك الفترة، حيث ذكر اسمه في عدة قضايا فساد،
واختلاس للذهب وحتى الفضة وتحويلها نحو سويسرا بطرق ملتوية، مما كبّد خزينة الدولة خسارة أزيد من مليار دولار، بالإضافة إلى نزيف معظم الإطارات التقنية والإدارية، بعد تعرضها للمضايقات بسبب رفضها للوضع القائم في المؤسسة.
كما اقترنت "إينور" لدى الرأي العام بفضيحة الإشاعة التي أطلقها المجمع الأسترالي "جي آم آي"، ومفادها اكتشاف كميات ذهب خيالية بمنجم "تيراك امسماسة" بتمنراست، تضع الجزائر في المرتبة الثانية بعد الكونغو من حيث أكبر منجم للذهب في إفريقيا. لكن الواقع بين أن الشريك الأسترالي الذي كان يمتلك 52 بالمائة من أسهم المؤسسة، قام بالتحايل على الجزائريين وبتسهيل من الشريك المحلي، مكنها من الاستيلاء على أكثر من 67 مليون دولار من بنك الجزائر الخارجي لتمويل المشروع. لأن الكميات المعلنة التي استعملت فقط لتضخيم ملفات الحصول على قروض لتمويل عملياتها قبل الانسحاب نهائيا من الجزائر، ووقف التداول على أسهمها ببورصة لندن وتصفية الشراكة بالجزائر.
وفي سياق متصل، استعاد مجمع سوناطراك أسهم "إينور"، تجسيدا لرغبة الحكومة في إعادة الحياة لمناجم الذهب وبعث الإنتاج، مثلما سبق أن أعلن عنه وزير الطاقة يوسف يوسفي، حيث أوضحت مصادر "البلاد" انضمام المؤسسة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب رسميا إلى المجمع الصناعي المنجمي "مناجم الجزائر" الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 11/85 المؤرخ في 16 فيفري 2011، المقدر رأسماله بخمسة مليارات دج.