الجزائر ستراجع قانونها الخاص بالمحروقات

أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة، سيما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب· وقال يوسفي، في تصريح له أمس من الدوحة، أن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات، معتبرا أن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب، خلال السنوات الأخيرة، تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر، مشيرا إلى أن النتائج التي حققتها سوناطراك بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة /جد مرضية ومشجعة/·
وبحسب الوزير يوسفي، فإن الجزائر في حاجة إلى هذه المؤسسات من أجل تطبيق هذه التكنولوجيات على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة· وأضاف أنه لتحقيق ذلك ''ينبغي على الجزائر تكييف بعض الإجراءات التحفيزية من القانون 07''05 الذي تمت المصادقة عليه في وقت لم تكن فيه هذه التكنولوجيات موجودة، وحيث كانت أسعار النفط تتأرجح بين 20 و30 دولار''·
وفيما يخص جوانب قانون المحروقات التي سيتم تعديلها من أجل تشجيع الاستثمار الأحنبي في مجال التنقيب، اكتفى الوزير بالقول أن المراجعة ستخص بعض الاجراءات الجبائية و ترتيبات تعاقدية بين سوناطرك وشركائها·
سوناطراك تستعيد جميع أسهم جي·أم·آي ريزورسز في مجمع إينور على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة والمناجم أن مجمع سوناطراك سيستعيد جميع أسهم شريكه الأسترالي جي·أم·آي ريزورسز في مجمع الشركة الوطنية للذهب (اينور) الذي يستغل منجم الذهب تيراك امسميسا بتمنراست، موضحا أن ''استعادة الأسهم سيتم بمجرد الانتهاء من الالتزامات التعاقدية''·
وكان المجمع الأسترالي قد أعلن في منتصف شهر أكتوبر الفارط قرارا بالانسحاب من مؤسسة إينور التي يمتلك 52 بالمائة من أسهمها· و قد أعلنت جي·أم·آي ريزورسز أنها ليست قادرة على تحمل التكاليف الكبيرة لتطوير المنجم·
أما عن سؤال حول ما إذا كان تطوير منجم تيراك امسميسا الذي يعد منجم إنتاج الذهب الوحيد في الجزائر لازال يعطي مردودا أوضح الوزير أن ''هذا المنجم لا زال كذلك''، وأن ''طريقة الاستغلال التي انتهجتها وطورتها الشركة الأسترالية لاستغلال المنجم لم تكن الأفضل حيث أن جي·أم·آي ريزورسز لا يمكنها الذهاب بعيدا بتلك الطريقة ولذلك السبب وجدت نفسها في مأزق''·