الجمارك حركت دعوى قضائية: فساد في شركة -إينور- لاستغلال مناجم الذهب

أودعت الجمارك الجزائرية، دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب "إينور" التابعة لمجمع سوناطراك، بسبب رائحة فساد جديدة تتعلق هذه المرة بملفات استيراد غير مطابقة للقوانين، وتصدير الذهب إلى سويسرا لتنقيته من الشوائب بطرق مشبوهة، حسبما علمته "البلاد" من مصدر مؤكد.
واستنادا لمصدر من قطاع الطاقة والمناجم ل"البلاد"، فإن الجمارك الجزائرية قد قامت بإيداع شكوى لدى محكمة بئر مراد رايس، ضد شركة "إينور" التي لم تخرج بعد من فضائحها السابقة، على خلفية اكتشاف قيامها بتعاملات غير مشروعة، وخرقها للقانون فيما يتعلق بأنشطة الاستيراد والتصدير.
وأوضح المصدر ذاته أن ملفات الشركة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب تعرضت لعملية تفتيش دقيقة، بعد الدعوى المرفوعة ضدها، حيث تبين إبرامها لصفقات استيراد مشبوهة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تصدير الذهب الجزائري الخام إلى سويسرا لتنقيته من الشوائب وتحويله.
وهو ما يفسر رفضها منذ 2002 بيع الذهب للمتعاملين الجزائريين، على الرغم من أن عديد الصانعين التحويليين للذهب يمتلكون تجهيزات التحويل، كما أنها نفسها تملك معدات للتحويل تقدر بمليارات الدينارات دون أن تقوم باستغلالها، حيث تفضل بيع الذهب المستخرج على حالته الخام للأجانب.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لشركة "إينور" بعد أيام قليلة من تفجير الإعلام قضية تهرب الشركة من دفع ديونها المترتبة منذ 2006 لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كناس، البالغة 15 مليار دج، تضاف إلى العجز المالي الذي فاق 300 مليار دج حسبما سجله التقرير السنوي لسوناطراك في 2011 .
للإشارة، فإن شركة "إينور" التي تعتبر امتدادا آخر لسلسة فضائح وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ملاحقة بقضايا في المحاكم تتعلق بالاختلاس والنهب وسوء التسيير، ويوجد 11 من مسؤوليها السابقين تحت الرقابة القضائية، وثمانية آخرون رهن الحبس. بسبب التحايل على بنك الجزائر الخارجي بالتواطؤ مع مجموعة "جي أم جي" الأسترالية، التي كانت تتحكم في 52 بالمائة من أسهم الشركة، قبل أن تفض الشراكة وتنسحب نهائيا من الجزائر في نوفمبر الماضي، بعد تمكنها من الحصول على مبلغ 67 مليون دولار مطلع 2011، لتمويل مشروع وهمي للتنقيب عن الذهب في منطقة "أمسامسة" في ولاية تمنراست، ادعت قدرته على إنتاج 3 أطنان ذهب سنويا، في حين أن إنتاجها تراجع بمعدل 10 مرات مما كان عليه، دون أن تبادر الجهات الرسمية إلى فتح تحقيق بهذا الخصوص على الأقل لمعرفة الكميات الحقيقية للذهب المستخرج وإن كانت متطابقة مع الكميات المعلن عنها.