65 ألف شركة تحتال على خزينة الدولة

تسجيل 99 ألف شخص في البطاقية الوطنية للغشاشين
كشفت مصالح المديرية العامة للضرائب، أن 64.327 شركة لم تقم بعد بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية على مدار 3 سنوات خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، كما تم تسجيل ما مجموعه 99.111 شخصا في البطاقية الوطنية للغشاشين إلى غاية شهر جويلية من أجل ارتكابهم عدة مخالفات لا سيما فيما يتعلق بعدم دفع الضريبة والقيام بمناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي وحماية المستهلك والصحة.
وجاء أيضا، وضع هؤلاء في البطاقية الوطنية للغشاشين، بسبب المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني، والتي رصدتها مختلف الجهات المعنية أي بطلب مستعجل من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر،
وحذرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية هؤلاء من العقوبات المترتبة عن عدم تسوية وضعيتهم، حيث سيتم استثناء هذه الشركات من القيام بعمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الصفقات العمومية.
جدير بالإشارة إلى أن تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين جاء بموجب قانون المالية لسنة 2006، قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أسسها القانونية، وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار إلى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الإدارات الجبائية والجمركية والتجارية إضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية، كما تضمن القانون الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية وهو إجراء سبق تطبيقه من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي.
وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين، فإن الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية،
ويتم إرسال قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية التي يتم تحيينها في كل مرة إلى المصالح الجبائية والجمارك لمتابعة توطين عمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الأسواق العمومية، وطلب المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وكذا التسهيلات الإدارية، وتسليم شهادة الوضعيات الجبائية حسب نفس المرسوم.