تضم البطاقية الوطنية للغشاشين حاليا أكثر من 99000 غشاش تم تسجيلهم لاسباب مختلفة وذلك بطلب مستعجل من مصالح الجمارك و الضرائب والتجارة و بنك الجزائر حسبما علم من المديرية العامة للضرائب. في هذا الصدد أكد مصدر من المديرية أنه الى غاية شهر جويلية تم تسجيل 99111 غشاش في هذه البطاقية من بينهم 65 بالمئة (64327 مسجل) تمثل شركات لم تقم بعد بالايداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2008 الى 2011. و قد حذرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أنه "في غياب تسوية وضعيتها تم استثناء هذه الشركات من القيام بعمليات التجارة الخارجية و الاكتتاب في الصفقات العمومية". و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد الاسبوع الماضي أن أكثر من 7000 تاجر تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين في سنة 2013 بطلب من وزارة التجارة. و قد تم تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اسسها القانونية. و تنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار الى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الادارت الجبائية والجمركية و التجارية اضافة الى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية. حرمان الغشاشين من عدة مزايا كما تضمن القانون ايضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية و هو اجراء سبق تطبيقه من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي استنادا الى نفس المصدر. و حسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 و المحدد لتنظيم و تسيير البطاقية الوطنية للغشاشين فان الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون و ماديون ارتكبوا "مخالفات خطيرة في التشريع و التنظيم الجبائيين و التجاريين و البنكيين و الماليين و كذا غياب الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية". كما ذكر ذات المصدر أن المخالفات المشكلة لأسباب تسجيل المعنيين في البطاقية مرتبطة لا سيما ب"دفع الضريبة و مناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي و الجمركي و التجاري و تحويل المزايا الجبائية و الجمركية و التجارية و حماية المستهلك وصحته". كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية و المالية وغياب الاشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب. و يكمن هدف التنظيم في أن يكون التسجيل في بطاقية الغشاشين "اجراء للحماية" تجاه الاشخاص المعنويين و الماديين الذين ارتكبوا أعمال غش و "ألية ادارية للوقاية و قمع الغش". و يتم ارسال قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية التي يتم تحيينها في كل مرة الى المصالح الجبائية والجمارك لمتابعة توطين عمليات التجارة الخارجية و الاكتتاب في الاسواق العمومية و طلب المزايا الجبائية و الجمركية والتجارية و كذا التسهيلات الادارية و تسليم شهادة الوضعيات الجبائية حسب نفس المرسوم.
