تم تسجيل أكثر من 99000 غشاش في البطاقية الوطنية للغش لأسباب مختلفة تتعلق في مجملها بعدم احترام التشريع المعمول به في مجال المعاملات التجارية، وذلك بطلب مستعجل من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر التي سجلت مخالفات ضد المعنيين. أكدت المديرية العامة للضرائب أنه إلى غاية شهر جويلية تم تسجيل99111 غشاشا في هذه البطاقية، 65 بالمائة منهم أي 64327 مسجلا يمثلون شركات لم تقم بعد بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2008 إلى 2011، بالرغم من أن عملية إيداع الحسابات إجبارية. وفي هذا السياق، حذرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أنه في ظل غياب تسوية وضعية هؤلاء تم استثناء هذه الشركات من القيام بعمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الصفقات العمومية بسبب مخالفتها للتنظيم المعمول به. وكان وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، قد أكد الأسبوع الماضي أن أكثر من 7000 تاجر تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين في سنة 2013 بطلب من وزارة التجارة. وللإشارة، فإن القانون الخاص بذلك ينص على منع هؤلاء التجار وأصحاب المؤسسات من ممارسة عمليات التجارة الخارجية وكل ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، وهو إجراء سبق تطبيقه من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي. وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين فإن الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنويون وماديون ارتكبوا مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين، وكذا غياب الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. كما ذكرت مديرية الضرائب بأن المخالفات المشكلة لأسباب تسجيل المعنيين في البطاقية مرتبطة خاصة بدفع الضريبة ومناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي والجمركي والتجاري وتحويل المزايا الجبائية وكذا الجمركية والتجارية وحماية المستهلك وصحته. كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب. وجاء هذا التنظيم والتسجيل في بطاقية الغشاشين كإجراء للحماية تجاه الأشخاص المعنويين والماديين الذين ارتكبوا أعمال غش وألية إدارية للوقاية وقمع الغش. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إرسال قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية التي يتم تحيينها في كل مرة إلى المصالح الجبائية والجمارك لمتابعة توطين عمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الأسواق العمومية وطلب المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وكذا التسهيلات الإدارية وتسليم شهادة الوضعيات الجبائية، وذلك للحيلولة دون تمكن هؤلاء المخالفين من الاستفادة من أي تسهيلات أو المشاركة في الصفقات العمومية.
