وفود أمنية رفيعة لمراجعة مخطط مكافحة التهريب بالولايات الحدودية الشرقية

5000 سيارة تونسية تدخل يوميا التراب الوطني لملء خزاناتها
حلت أمس، بولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي، وفود أمنية أرسلتها القيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة إلى الحدود الشرقية مع الجمهورية التونسية، لإجراء جولات استطلاعية مستعجلة من أجل معاينة مراكز الحدود أيام العيد تمهيدا لإقرار خطة جديدة لمواجهة مهربي الوقود. وحسب مصادر مأذونة من القيادة الجهوية للدرك الوطني، فإن هذا التحرك جاء بناء على توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال لمراجعة تدابير مكافحة تهريب هذه المادة البترولية من خلال تكثيف الحراسة وتشديدها للحد من ظاهرة نزيف المواد الأولية الجزائرية والوقود، نحو دول الجوار. وفي الطارف، مازال نزيف تهريب الوقود متواصلا بمعدل يفوق يوميا 200 ألف لتر بكل ولاية حدودية حسب تقديرات خبراء القطاعات المعنية محليا، بين ما تنقله قوافل التهريب على الحدود الجبلية بواسطة البراميل وأنفاق التخزين بالأرياف الحدودية، وتموين حوالي 5000 سيارة تونسية تدخل يوميا التراب الوطني لملء خزاناتها، وتحولت محطات توزيع الوقود إلى مواقع صدامات ومناوشات يومية ويطول فيها الانتظار لأكثر من 5 ساعات، وانعكس ذلك على توقف ورشات الإنجازات التنموية ووسائل النقل الجماعية، وحالة من الاستياء والتذمر والغليان وسط مستعملي شبكة الطرق الوطنية والولائية.
بالموازاة مع ذلك، أطلقت مصالح الدرك الوطني والجمارك الجزائرية بولايات الشريط الحدودي مع تونس، حملة تحسيسية حول التدابير المتخذة من طرف الدولة من أجل مكافحة تهريب الوقود نحو التراب التونسي بعدما تم تحديد سقف كميات الوقود التي يمكن للسائقين اقتناؤها على مستوى محطات البنزين وإلزام مسيري هذه المحطات بتحيين سجل الزبائن. وتركز هذه الحملة التحسيسية لفائدة سكان هذه الولايات الحدودية مع تونس على إبراز ضرورة تحلي الجميع باليقظة وشعورهم بأنهم كلهم معنيون بمكافحة هذه الظاهرة. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها تعول مصالح الأمن على تجند المواطنين الذين دعتهم إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي محاولة تهريب للمازوت أو البنزين. وفي سياق ذي صلة، وجهت فرق ووحدات الدرك والأمن الوطنيين وحرس الحدود بولايات سوق أهراس وتبسة والطارف، مطلع الأسبوع الجاري، ضربات موجعة لعصابات تهريب الوقود، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية سوق أهراس بدوار بن دريهم في مشتة الرميلة ببلدية عين الزانة 4600 لترا من المازوت والبنزين كانت موجهة للتهريب حسب قائد المجموعة الإقليمية. وأوضح ذات المصدر أن الكمية المحجوزة تتمثل في 4 آلاف لتر من المازوت كانت معبأة في 200 دلو سعة 20 لترا للواحد، فضلا عن 600 لتر بنزين معبأة في 30 دلوا. وتم خلال نفس العملية حجز 21 حمارا كان يستعمله المهربون لنقل بضاعتهم في عمليات التهريب عبر الحدود حسب ذات المصالح التي أشارت إلى أنه تم على إثر ذلك توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و35 سنة في انتظار تقديمهم لاحقا أمام الجهات القضائية. وذكرت مصالح الدرك الوطني أنه وبعد تشديد الخناق على المهربين من خلال وضع آليات للحد من هذه الظاهرة والتواجد المستمر بالميدان ونصب الكمائن والحواجز الأمنية والدوريات فإن عمليات التهريب عرفت منذ مطلع جانفي الأخير "انخفاضا محسوسا" يرجع كذلك إلى حملات التحسيس التي تقوم بها جميع وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى كافة مشاتي البلديات الحدودية