الدرك يحبط تهريب قرابة 5 آلاف لتر من المازوت والبنزين باتجاه تونس

حجز 21 حمارا استعملها المهربون لنقل بضاعتهم عبر الحدود

حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية سوق أهراس، بدوار بن دريهم بمشتة الرميلة، ببلدية عين الزانة، 4600 لتر من المازوت والبنزين كانت موجهة للتهريب. وأوضحت المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي أن الكمية المحجوزة تتمثل في 4 آلاف لتر من المازوت كانت معبأة في 200 دلو سعة 20 لترا للواحد، فضلا عن 600 لتر بنزين معبأة في 30 دلوا.
أشار المصدر وفق ما نقلته ”واج”، إلى أنه تم خلال نفس العملية حجز 21 حمارا، كان يستعمله المهربون لنقل بضاعتهم في عمليات التهريب عبر الحدود، مضيفا أنه تم إثر ذلك توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و35 سنة في انتظار تقديمهم لاحقا أمام الجهات القضائية.
وذكرت مصالح الدرك الوطني أنه وبعد تشديد الخناق على المهربين من خلال وضع آليات للحد من هذه الظاهرة والتواجد المستمر بالميدان ونصب الكمائن والحواجز الأمنية والدوريات، فإن عمليات التهريب عرفت منذ مطلع جانفي الأخير ”انخفاضا محسوسا” يرجع كذلك إلى حملات التحسيس التي تقوم بها جميع وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى كافة مشاتي البلديات الحدودية بهذه الولاية. من جهة أخرى، تم مطلع الأسبوع الجاري ببلدية أولاد مومن بولاية سوق أهراس إحباط عملية تهريب كمية ”معتبرة” من الخراطيش من الصنف الخامس تستعمل في الصيد كانت قادمة من تونس حسب ما أشار إليه ذات المصدر.
حملة تحسيسية حول تدابير مكافحة تهريب الوقود بالطارف
أطلقت أمس مصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك بولاية الطارف، حملة تحسيسية حول التدابير المتخذة من طرف الدولة من أجل مكافحة تهريب الوقود، امتدادا للترتيبات المتخذة من أجل وضع حد لهذا النوع من التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني، من خلال ”إبراز ضرورة تحلي الجميع باليقظة وشعورهم بأنهم كلهم معنيون بالقضاء على هذه الظاهرة”. وعلى الرغم من أن النتائج لن تتأخر في الظهور غداة تنفيذ القرار الولائي الذي فرض الاحتفاظ بسجل يتضمن تفاصيل مرور المركبات عبر المحطات متعددة الخدمات، إلا أن جميع المواطنين أثنوا على مضاعفة مثل هذا النوع من العمليات التي تدعو مواطني المناطق الحدودية إلى المساهمة في عملية المكافحة.
وتدعو مصالح الأمن في هذا الصدد مواطني ولاية الطارف، إلى التحلي باليقظة وعدم التردد في الإبلاغ عن أية محاولة تهريب لأنها ”تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني”.