يعتبر من الملفات المسكوت عنها لعقود من الزمن: مطالب بفتح تحقيق جدي في استنزاف العقار بمدينة مسعد بالجلفة

طالب أمس، عدد من الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني بمدينة مسعد بالجلفة، بضرورة إماطة اللثام عن الممارسات التي كان ضحيتها عقار البلدية، مؤكدين على أن الوضعية تستدعي تشريحا مفصلا، خاصة مع بروز أطماع جديدة من أجل الإستحواذ على فضاءات شاغرة، هي عبارة حاليا عن مساحات خضراء بالمدخل الجنوبي للمدينة، مشيرين إلى أن المجلس البلدي الحالي مدعو لوضع النقاط على الحروف و تجميل كامل المسؤولية للأطراف المتلاعبة بهذا الملف على مدار عقود من الزمن .
المعلومات المتوفرة ل " البلاد "، تؤكد بأن تنامي ظاهرة إستنزاف العقار ببلدية مسعد الواقعة جنوب عاصمة ولاية الجلفة، كان وراء تحرك العديد من الجهات الرسمية و غير الرسمية، في إتجاه رفع دعاوي قضائية، في محاولة لإسترجاع ما تم نهبه من جيوب عقارية كثيرة لكن كل هذه التحركات ظلت بلا فائدة، الأمر الذي رهن تجسيد العديد من مشاريع الدولة على خلفية " الإختناق " الذي عرفته البلدية، بعدما أضحت خاوية من " عقارها "، بسبب الإستنزاف الحاصل، وهو ما أدى إلى توكيل مصالح الدرك الوطني في وقت سابق بمعالجة هذا الملف، ليتم فيما بعد إحالة التحقيق على الجهات القضائية التي باشرت تحقيقاتها من خلال إستدعاء العديد من الأطراف.
و بالعودة إلى ما حدث خلال السنوات الأخيرة نقف على أن العديد من المشاريع التنموية ظلت تراوح مكانها وظلت حبرا على ورق بعد أن وقفت الجهات المعنية على عدم وجود أماكن شاغرة لتجسيدها، وتحولت مسألة العقارات الشاغرة والجيوب الشاغرة إلى مواقع للإقتناص من قبل العديد من الجهات من دون العبور على القنوات الرسمية وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو مستودع والمهم في البداية هو إلاحاطة بالسور ومن ثم البحث وإصطناع الوثائق حتى يكون الأمر قانونيا .
ومن الطريق الرابط ما بين طريق تقرت وطريق الجلفة الذي لا زال يراوح مكانه بعد إصطدام الجهات المعنية بأن الموقع والأرض التي من المفروض أن يمر فوقها إتضحت بأنها مشغولة ومؤممة للعديد من الأفراد إلى مشاريع أخرى تبقى العديد من المشاريع مؤجلة إلى إشعار آخر إلى حين الفصل في مسألة العقارات المستنزفة على المباشر وأمام مرأى الهيئات والمصالح المعنية، ومنها عقارات كانت أصلا موجهة لمشاريع الدولة لأنها تحولت بقدرة قادر إلى ملكيات خاصة، مثلما هو حاصل بالمدخل الشمالي للبلدية المذكورة .
هذا من جهة ومن جهة أخرى تظل مسألة تعدد الإستفادات لنفس القطعة الأرضية مطروحة بقوة، حيث هناك أكثر من مستفيد لنفس الجيب العقاري وهي القضية التي تم طرحها على أكثر من مستوى ومع ذلك لا تزال قائمة نظرا للإختلاط و " التخلاط " الحاصل على مستوى الوكالة العقارية، وتشير مصادر مطلعة على أن هناك أربع إستفادات لنفس القطعة مما جعل المستفيدين في حيرة وتداخل أيهم صاحب القطعة الأرضية ؟؟ ، وقد تم طرح القضية على المجلس الولائي السابق و الحالي في العديد من الشكاوي إلا أن ذلك لم يقدم ولم يأخر في المسألة شيئا وهو ما جعل المستفيدين يلجأون على الجهات القضائية عبر إيداع شكاوي في هذا الأمر .
في كل هذه " الخالوطة " العقارية توجد العديد من قرارات الهدم الصادرة من قبل الجهات المعنية محفوظة في الرفوف و الأدراج والتي مست بنايات وعقارات فوضوية تم بناءها بطرق غير قانونية لتبقى مسألة عدم تنفيذها مبنية للمجهول وتساءل أحد المتضررين من وجود بناء فوضوي بجانبه " ما دامت قرارات الهدم لا تنفذ فما داعي لإصدارها أصلا " ؟؟ وفي هذا المقام تبقى العديد من البنايات وعقارات محاطة قائمة في إستفزاز علني وتحدي سافر لقرارات الهدم الصادرة بل الأمر وصل إلى غاية غلق الشوارع مثلما حدث في حي 105 المتواجد بالقرب من القسمة على بعد أمتار من مقر البلدية حيث أدت التوسعات غير القانونية إلى غلق شارع والتضييق على السكان أمام مرأى الهيئات المعنية التي لم تتحرك إلى حد الساعة على الرغم من تحرك السلطات الولائية وحثها على النظر في هذه القضية وهو ما دعا سكان الحي المتضررين إلى المطالبة بالتحقيق و المطالبة ب " فرملة " التعدي الحاصل على الممتلكات العمومية، كما تحرك سكان حي " طاهيري عبد الرحمان " بجانب " الرومبة " عبر شكوى إلى السلطات الولائية تسلمت " البلاد " نسخة منها يطالبون بإزالة أساسات لبناية قالوا بأنها غير شرعية وتؤكد ذات الشكوى على وجود قرار من مديرية التعمير والبناء لولاية الجلفة رقم 77/2008 صادر بتاريخ 28/04/2008 يقضي بنزع الأساسات المنجزة إلا أن ذلك لم يتم إلى حد الآن ليبقى كل ذلك مجرد حبر على ورق .