فوضى لا حدود لها، عقار منهوب بمسعد ولا أحد تحرك!!

تعيش الوكالة العقارية بمسعد 76 جنوب عاصمة ولاية الجلفة على وقع حركات احتجاجية متواصلة، مرة تطالب بتوقيف مدير الوكالة، ومرة أخرى بإرجاعه إلى منصبه، في ظل الوضعية العقارية المتداخلة والتي لا يزال يكتنفها الغموض، في ظل امتداد أيادي الطامعين إليها ليتم تأميمها بشكل كامل، وما تزال معها العديد من المشاريع التنموية مجرد حبر على ورق، بعد أن فشلت الجهات المعنية في إيجاد عقار ومواقع لتجسيدها مع بقاء العشرات من قرارات الهدم الصادرة تخص بناءات فوضوية محفوظة في الرفوف، لغاية في نفس أكثر من «يعقوب» بمسعد. وعرف مقر الوكالة المذكورة مؤخرا، حركتين احتجاجيتين في ظرف أقل من أسبوع، للمطالبة بتسوية وضعيات عالقة من جهة وفتح تجزئات عقارية من جهة أخرى، وأسفرت الحركة الأولى عن توقيف مدير الوكالة. فيما طالب المحتجون في الوقفة الثانية بإعادة المدير إلى منصبه. وتشير معلومات متوفرة ل«البلاد»، إلى أن عقار بلدية مسعد خلال السنوات الأخيرة شهد اسنتزافا كبيرا لدرجة أن العديد من المشاريع التنموية ظلت تراوح مكانها، بعد أن وقفت الجهات المعنية على عدم وجود أماكن شاغرة لتجسيدها، وتحولت مسألة العقارات الشاغرة والجيوب الشاغرة إلى مواقع للاقتناص من قبل العديد من الجهات من دون العبور على القنوات الرسمية، وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو مستودع والمهم في البداية هو إلاحاطة بالسور ومن ثم البحث واصطناع الوثائق حتى يكون الأمر قانونيا. مع العلم أن هناك مشروع سكني، تم تجسيده بالقرب من «الواد» بحي القدس، بعد «نفاذ» العقار، ليكون موضعه بقرب منحدر كبير.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، تظل مسألة تعدد الاستفادات لنفس القطعة الأرضية مطروحة بقوة على مستوى البلدية المذكورة، حيث هناك أكثر من مستفيد لنفس الجيب العقاري، وهي القضية التي تم طرحها على أكثر من مستوى ومع ذلك لا تزال قائمة نظرا للاختلاط و«التخلاط» الحاصل على مستوى الوكالة العقارية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأمور وصلت إلى غاية وجود أربع استفادات لنفس القطعة، مما جعل المستفيدين في حيرة وتداخل أيهم صاحب القطعة الأرضية الأصلي؟؟، وتم طرح القضية على المجلس الولائي السابق والحالي في العديد من الشكاوى، إلا أن ذلك لم يقدم ولم يؤخر في المسألة شيئا، وهو ما جعل المستفيدين يلجأون إلى الجهات القضائية عبر إيداع شكاوى في هذا الأمر.
في كل هذه «الخالوطة» العقارية توجد العديد من قرارات الهدم الصادرة من قبل الجهات المعنية محفوظة في الرفوف والأدراج والتي مست بنايات وعقارات فوضوية تم بناؤها بطرق غير قانونية لتبقى مسألة عدم تنفيذها مبنية للمجهول. وتساءل أحد المتضررين من وجود بناء فوضوي بجانبه «ما دامت قرارات الهدم لا تنفذ فما داعي لإصدارها أصلا»؟؟ وفي هذا المقام تبقى العديد من البنايات وعقارات محاطة قائمة في استفزاز علني وتحدي سافر لقرارات الهدم الصادرة، بل الأمر وصل إلى غاية غلق شوارع ثابتة، زيادة على تأميم عقارات كانت أصلا موجهة لمشاريع الدولة بالمدخل الشمالي للمدينة وتم نزع «لافتة» كانت منصوبة تشير إلى ذلك، وفي ظل هذه «الخالوطة» تبقى كل الوضعيات التي تم الإشارة إليها قائمة وتبقى معها الهيئات المعنية تتفرج. والسؤال المطروح في الأخير ماذا حدث وماذا يحدث لعقار مسعد؟، خاصة وأن التعدي امتد إلى المدخل الجنوبي بطريق تقرت وتم تقسيم المنطقة «عيني عينك» أمام صمت المصالح المعنية إلى غاية الآن.