جمعية عامة للفصل في تاريخ الإضراب هذا الأربعاء : فشل مفاوضات الصلح بين النقابة والشريك الأجنبي بالحجار

أعلن أمس، الفرع النقابي لمؤسسة "أرسيلور ميتال" عن فشل آخر جلسة للمفاوضات مع المديرية العامة حول ملف الزيادة في الأجور ومراجعة النظام التعويضي للمستخدمين عبر كامل ورشات مركب الحجار.
وذكر الأمين العام للمجلس النقابي، كشيشي داود، في اتصال هاتفي مع "البلاد" فور اختتام الجلسة التي أشرفت عليها مفتشية العمل، أن ممثلي الإدارة تمسكوا بموقفهم القاضي بزيادة لا تتعدى 10 بالماءة في الأجور، في حين تطالب النقابة بزيادة لا تقل عن 30 بالمائة. وتابع تصريحاته بالتأكيد، إن التباين الصارخ في وجهات النظر بين الطرفين في مطلب إعتماد زيادة في أجور العمال، كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وفجرت موجة الغليان في أوساط النقابيين، إلى درجة أن المجلس النقابي سارع إلى ضبط رزنامة عمل تتعلق بعقد جمعيات عمالية على مستوى الورشات لرسم خارطة الطريق بخصوص الخطوات القادمة، مع التأكيد على أن الإضراب الشامل سيكون الخيار الحتمي للتعبير عن رفض العمال للسياسة التي ينتهجها الشريك الأجنبي في استثماره بمركب الحجار. وجدد المجلس النقابي في اجتماع الأمس، تمسكه بلائحة المطالب الاستعجالية للعمال، والإصرار على ضرورة تجسيد أكبر عدد ممكن منها، مع تلقي ضمانات بخصوص البعض الآخر، وهي اللائحة التي ترتكز بالأساس على 9 مطالب، في مقدمتها مطلب رفع الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمئة لجميع مستخدمي مؤسسة "أرسيلور ميتال"، لأن المديرية العامة لم تعد النظر في سلم الأجور منذ نحو 4 سنوات، بعدما كان الفرع النقابي السابق قد أدرج بندا في الاتفاقية الجماعية يربط الزيادة في الرواتب بمدى النجاح في بلوغ معدل الإنتاج خلال السداسي، الأمر الذي دفع بالنقابة الحالية إلى المطالبة باعتماد زيادة في الأجور دفعة واحدة، وكذا المطلب القاضي بمراجعة سلم المنح والعلاوات المعتمد على مستوى مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، لأن هذه القضية لم تطرح للنقاش منذ سنوات عديدة، والمنح المعتمدة حاليا كانت سارية المفعول قبل نحو10 سنوات، موعد إبرام عقد الشراكة مع الشريك الأجنبي، ولوأن المجلس النقابي أشار إلى أن العملية الإنتاجية تسير بوتيرة منتظمة على مستوى جميع الورشات، ومع ذلك فإن الإدارة لم تبادر إلى تحفيز العمال على الرفع من المنح.
وإستنادا إلى ذات المتحدث، فإن الفرع النقابي تمكن خلال تلك الجلسة من أخذ نظرة واضحة عن الإدارة وموقفها من مطالب العمال، التي لها علاقة مباشرة بالجانبين المهني والإجتماعي، الأمر الذي جعل الخطوة الموالية وضع مخطط عمل للإلتقاء بالعمال في جمعيات عامة مصغرة على مستوى جميع الورشات والوحدات تمهيدا على حد قوله لرد فعل موحد على الموقف السلبي للمديرية، لأن ممثلين عن الفرع النقابي أودعوا ظهيرة أمس محضر عدم الصلح لدى مفتشية العمل بخصوص المحادثات التي كانت للنقابة مع الإدارة، على أن يتم بعدها إيداع الإشعار بالإضراب، مع منح مهلة مدتها 8 أيام للشريك الأجنبي من أجل مراجعة مواقفه، وإلا فإن الإضراب الشامل سيكون بعد ثمانية أيام من إيداع الإشعار بالإضراب المرتقب غدا.
وخلص كشيشي إلى القول، بأن الشريك الأجنبي لم يبد خلال جلسة مفاوضاته مع النقابة أي استعداد للشروع في تجسيد مخطط الاستثمار المسطر على المديين القصير والمتوسط، وربط ذلك بضرورة الحصول على قروض من البنوك الجزائرية، لأن مخطط الاستثمار رصد له غلاف مالي بقيمة 500 مليون أورو، لكن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، والبرنامج يقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات والورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة والفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الإتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي وإدارة مجمع "سيدار" بخصوص توجيه مبلغ مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الإستثمار، والرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا، لكن الطرف الأجنبي لم يشرع في تنفيذ أولى مراحل البرنامج الاستثماري رغم مرور سنتين عن تسجيل أولى العمليات، الأمر الذي جعل النقابة تطلق صفارات الإنذار بخصوص مستقبل آلاف العمال، لأن بقاء الأوضاع على حالها كفيل بوقف النشاط كليا بمركب الحجار وإحالة 5400 عاملا على البطالة.