على خلفية رفض الإدارة مطلب الزيادة في الأجور

نقابة أرسيلور ميطال تودع إشعارا بالإضراب و تهدد بشل مركب الحجار الأسبوع القادم
أودعت ظهيرة أمس نقابة أرسيلور ميطال إشعارا بالإضراب لدى مفتشية العمل بولاية عنابة، أمهلت من خلاله إدارة المؤسسة مدة 8 أيام من أجل التفاوض من جديد بخصوص لائحة المطالب التي كانت قد طرحت للدراسة، و إلا فإن الدخول في إضراب شامل سيكون الخيار الوحيد أمام الفرع النقابي الذي ضبط جملة من التدابير تحسبا لهذه المرحلة، و ذلك ببرمجة جمعية عامة عمالية الأحد القادم قبل الشروع في تنفيذ الإضراب و شل جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية التابعة لمركب الحجار.
و جاءت هذه الخطوة على خلفية فشل المفاوضات التي دارت بين الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة و المديرية العامة، لأن النقابة كانت قد نددت في الكثير من المرات بمواقف الشريك الأجنبي الرافضة للتحادث مع الشريك الاجتماعي بخصوص المطالب المطروحة، لكن الجلسة التي جمعت الطرفين قبل أسبوعين كشفت عن تباين صارخ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن الوضعية الراهنة للمؤسسة و مدى انعكاساتها على مطالب العمال، و في مقدمتها قضية الزيادة في الأجور، لأن الفرع النقابي كان قد طالب باعتماد زيادة بنسبة 30 بالمئة في الأجر القاعدي لجميع عمال و مستخدمي مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، إلا أن الشريك الأجنبي اعتبر هذا المطلب غير قابل للتجسيد في الوقت الراهن. و كشف عن خارطة طريق كان قد رسمها في هذا الصدد، تقضي بالرفع في الأجور بنسبة 9 بالمئة على دفعات، خلال 4 سنوات، مع ربط كل زيادة بمدى النجاح في بلوغ الأهداف المرجوة من الكمية المنتجة، على أن تكون الزيادة الأولى بنسبة 4 بالمئة سارية المفعول خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، و تعتمد بأثر رجعي لمدة 10 أشهر، و هو الأمر الذي رفضته النقابة جملة و تفصيلا، و قررت توقيف المفاوضات مع ممثلي المديرية العامة، و توجيه أصابع الاتهام إلى الشريك الأجنبي برفض التفاوض بجدية مع أعضاء الفرع النقابي و لجنة المساهمة، و عدم أخذ المطالب التسعة التي كان قد طرحها العمال في جمعية عامة استثنائية مطلع شهر ماي المنصرم بجدية.
و حسب ما أكده الأمين العام للفرع النقابي داود كشيشي أمس للنصر، فإن النقابة متمسكة بخيار الإضراب، و ذلك بعد لقاءاتها الميدانية مع العمال على مستوى جميع الورشات، حيث كان الإجماع على ضرورة وضع الشريك الأجنبي أمام الأمر الواقع، لأن النقابة كما قال " اعتبرت موقف المديرية إهانة كبيرة للعامل الجزائري، لأن النسبة التي تعتزم الإدارة زيادة في أجور العمال لا تتماشى و المجهودات التي يبذلها العمال، رغم أنهم لم يستفيدوا من أية زيادة خلال السنوات الأربع الفارطة، بينما تتقاضى الإطارات الأجنبية التي يتم جلبها دون مراعاة أدنى شروط الكفاءة المهنية رواتب ضخمة بالعملة الصعبة، و لو أن تواجدها ضمن طاقم المركب ليس له أي انعكاس إيجابي على سير العملية الإنتاجية، لأن المهام التي توكل للإطارات الأجنبية يقوم بها عمال جزائريون من أصحاب الخبرة المهنية، الأمر الذي جعلنا نطالب رسميا بفتح تحقيق حول طرق توظيف الأجانب و دواعي جلبهم لتقاضي مرتبات ضخمة بمركب الحجار".
و أوضح كشيشي في معرض حديثه بأن جلسة المفاوضات التي كانت بين النقابة و المديرية العامة كانت فرصة مواتية لوضع النقاط على الحروف بخصوص قضية البرنامج الاستثماري المسطر، و قد كانت الخلاصة أن الشريك الأجنبي لا يعتزم تجسيد استثماره في مركب الحجار إلا بعد الحصول على دعم من البنوك الجزائرية، مما جعله يؤجل العمليات التي كانت مسجلة إلى حين تلقي الشطر الأول من القروض البنكية، و هو أمر اعتبرته النقابة مخططا لتسريح مئات العمال، لأن مخطط الاستثمار مسطر على المديين القصير و المتوسط، و المديرية العامة كانت قد وضعت بالموازاة مع ذلك خارطة طريق ترمي إلى تقليص الكتلة العمالية للمؤسسة من 5400 عامل إلى 2200، وعملية التسريح ستكون على دفعات وفق مخطط " أوميغا " الذي كانت النقابة قد تحفظت عليه، و لو أن برودة العلاقة بين الجانبين في جلسة المفاوضات التي دارت بينهما جعلت الفرع النقابي يسارع إلى إطلاق صفارات الانذار، و يؤكد بأن الشريك الأجنبي سيسعى إلى غلق مركب الحجار نهائيا لفسخ عقد الشراكة، في رده بطريقة غير مباشرة على موقف الحكومة الجزائرية القاضي بتأميم المركب، و مراجعة حصة الأسهم، بتقليص نسبة الأجانب إلى 49 بالمئة بدلا من 70 بالمئة، مقابل الرفع من حصة الطرف الجزائري ممثلا في مجمع " سيدار " من 30 إلى 51 بالمئة . صالح فرطاس