تعثر مسار المفاوضات حول الزيادة في الأجور: نقابة أرسيلور ميتال تودع إشعارا بالإضراب لدى مفتشية العمل

أودع المجلس النقابي لمؤسسة أرسيلور ميتال عشية أمس، إشعارا بالإضراب لدى مفتشية العمل بولاية عنابة، أمهل من خلاله المديرية العامة 8 أيام من أجل التفاوض من جديد بخصوص لائحة المطالب التي كانت قد طرحت للدراسة، قبل الشروع في شل الوحدات الإنتاجية لمركب الحجار. وذكر الأمين العام للنقابة كشيشي داود في تصريح ل"البلاد" أن "الإضراب العام المفتوح سيكون الخيار الوحيد أمام النقابة الذي ضبط جملة من التدابير تحسبا لهذه المرحلة، وذلك ببرمجة جمعية عامة عمالية يوم الأحد القادم لاتخاذ القرار الرسمي". وكانت المفاوضات الثنائية بين نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال والمديرية العامة قد وصلت مؤخرا إلى طريق مسدود، حيث لم يطرأ أي تقدم بخصوص الخلاف حول تطبيق مضمون اتفاقية الفروع الموقعة بين الفدرالية الوطنية لعمال التعدين وشركة تسيير مساهمات الدولة لقطاع الحديد والصلب التي تنص على زيادات في أجور العمال بين 20 و30 بالمائة. وأدرج المجلس النقابي 9 قضايا ضمن لائحة المطالب الاستعجالية للعمال، مع منح الإدارة مهلة أسبوعين للنظر في الانشغالات المطروحة وبالتالي المبادرة إلى برمجة جلسة عمل مع الشريك الاجتماعي تخصص لتباحث النقاط التي تضمنتها اللائحة، وفي مقدمتها مطلب رفع الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمائة لجميع مستخدمي مؤسسة أرسيلور ميتال، لأن المديرية العامة لم تعد النظر في سلم الأجور منذ نحو 4 سنوات، بعدما كان الفرع النقابي السابق قد أدرج بندا في الإتفاقية الجماعية يربط الزيادة في الرواتب بمدى النجاح في بلوغ معدل الإنتاج خلال سداسي، الأمر الذي دفع بالنقابة الحالية إلى المطالبة باعتماد زيادة في الأجور دفعة واحدة. وفي سياق ذي صلة، فقد طالب المجلس النقابي بمراجعة سلم المنح والعلاوات المعتمد على مستوى مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، لأن هذه القضية لم تطرح للنقاش منذ سنوات عديدة، والمنح المعتمدة حاليا كانت سارية المفعول قبل نحو 10 سنوات، موعد إبرام عقد الشراكة مع الشريك الأجنبي، ولو أن المجلس النقابي أشار إلى أن العملية الإنتاجية تسير بوتيرة منتظمة على مستوى جميع الورشات، ومع ذلك فإن الإدارة لم تبادر إلى تحفيز العمال على الرفع من المنح.