مفاوضات أرسيلور ميطال وصلت إلى طريق مسدود

خلاف بين النقابة و الإدارة حول مطلب الزيادة في الأجور يهدد بشل مركب الحجار
لوّح الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بشل مركب الحجار و توقيف النشاط على مستوى جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية، و ذلك على خلفية تعطل المفاوضات التي جمعت في نهاية الأسبوع ممثلين عن النقابة بأعضاء من المديرية العامة، و التي تم خلالها كشف الشريك الأجنبي عن موقفه الرسمي من لائحة المطالب التي ما فتئت الفروع النقابية تطرحها للدراسة، حيث أن التباين الصارخ في وجهات النظر بين الطرفين في مطلب إعتماد زيادة في أجور العمال كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس و فجرت موجة الغليان في أوساط النقابيين، إلى درجة أن المجلس النقابي سارع إلى ضبط رزنامة عمل تتعلق بعقد جمعيات عمالية على مستوى الورشات لرسم خارطة الطريق بخصوص الخطوات القادمة، مع التأكيد على أن الإضراب الشامل سيكون الخيار الحتمي للتعبير عن رفض العمال للسياسة التي ينتهجها الشريك الأجنبي في إستثماره بمركب الحجار. و صرح الأمين العام لنقابة أرسيلور ميطال داود كشيشي للنصر أمس أن المديرية العامة لا تبادر إلى أخذ مقترح الفرع النقابي في الحسبان عند جلوسها على طاولة المفاوضات، بدليل أن ممثليها كما قال " إكتفوا بالتأكيد على أن الوضعية الراهنة للمؤسسة لا تسمح بإعتماد زيادة في الأجور، و المخطط الذي تم ضبطه على مستوى الإدارة يقضي بإعتماد زيادة إجمالية بنسبة 9 بالمئة لجميع عمال المؤسسة، لكن هذه الزيادة تدخل حيز التطبيق على مراحل، تمتد على مدار 4 سنوات، منها زيادة بنسبة 4 بالمئة خلال السنة الجارية "، و هو أمر إعتبره محدثنا مساسا بكرامة العامل الجزائري، لأن النقابة و قبل ضبطها لائحة المطالب التي وضعت للدراسة على طاولة المديرية كانت قد عقدت جمعية عامة طارئة، تم خلالها الإستماع إلى إنشغالات الكتلة العمالية، فكان الإجماع على ضرورة مراجعة سلم الأجور، الأمر الذي جعل النقابة تطالب بإعتماد زيادة بنسبة 30 بالمئة، لكن المديرية رفضت هذا الطرح من أصله و حددت نسبة 9 بالمئة كحد أقصى للزيادة التي يمكن إعتمادها خلال 4 سنوات، كما كان عليه الحال في سنة 2009، حيث يتم ربط الزيادة المقترحة بمدى نجاعة العملية الإنتاجية.
و إستنادا إلى ذات المتحدث فإن الفرع النقابي تمكن خلال تلك الجلسة من أخذ نظرة واضحة عن الإدارة و موقفها من مطالب العمال، التي لها علاقة مباشرة بالجانبين المهني و الإجتماعي، الأمر الذي جعل الخطوة الموالية وضع مخطط عمل للإلتقاء بالعمال في جمعيات عامة مصغرة على مستوى جميع الورشات و الوحدات تمهيدا على حد قوله لرد فعل موحد على الموقف السلبي للمديرية، لأن ممثلين عن الفرع النقابي أودعوا ظهيرة أمس الثلاثاء محضر عدم الصلح لدى مفتشية العمل بخصوص المحادثات التي كانت للنقابة مع الإدارة، على أن يتم بعدها إيداع الإشعار بالإضراب، مع منح مهلة مدتها 8 أيام للشريك الأجنبي من أجل مراجعة مواقفه، و إلا فإن الإضراب الشامل سيكون في النصف الثاني من شهر أوت الجاري.
و خلص كشيشي إلى القول بأن الشريك الأجنبي لم يبد خلال جلسة مفاوضاته مع النقابة أي إستعداد للشروع في تجسيد مخطط الإستثمار المسطر على المديين القصير و المتوسط، و ربط ذلك بضرورة الحصول على قروض من البنوك الجزائرية، لأن مخطط الاستثمار رصد له غلاف مالي بقيمة 500 مليون أورو، لكن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، و البرنامج يقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات و الورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الإتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي و إدارة مجمع " سيدار " بخصوص توجيه مبلغ مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الإستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا، لكن الطرف الأجنبي لم يشرع في تنفيذ أولى مراحل البرنامج الإستثماري رغم مرور سنتين عن تسجيل أولى العمليات، الأمر الذي جعل النقابة تطلق صفارات الإنذار بخصوص مستقبل آلاف العمال، لأن بقاء الأوضاع على حالها كفيل بوقف النشاط كلية بمركب الحجار و إحالة 5400 عامل على البطالة.