سعيداني يمد يده للخصوم .. و بلعياط يستنجد بالرئيس

تعدد قرارات العدالة يعمق أزمة الأفلان
محامية التقويميون فتيحة بوشلوش ل"البلاد": "قفز الإدارة على قرار مجلس الدولة خطير جدا"
لم تكن تزكية عمار سعيداني أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس الخميس بفندق الأوراسي، الحلقة الأخيرة للمسلسل الذي دام أزيد من سبعة أشهر، حيث انتقلت أزمة العتيد التي كانت أحداثها مقصورة على "صالونات" السياسة، ثم المجلس الشعبي الوطني، إلى أروقة العدالة، ولم يكن موقف هذه الأخيرة أفضل حالا من فرقاء الحزب، حيث أبانت عن تضارب في الأحكام المتعلقة بهذه الأزمة السياسية، وقد بلغت "فوضى" الأحكام حد إلغاء حكم استعجالي صادر عن محكمة إدارية حكما قضائيا أصدره مجلس الدولة، بالرغم من أن الأخير يعتبر أعلى الهيئات القضائية ولا أحكام فوق حكمه، الأمر الذي يضع وزير العدل يوسف يوسفي في موقف محرج، بجانب زميله دحو ولد قابلية الذي أعطت مصالحة رخصة "ليلية" لجماعة أحمد بومهدي من أجل عقد الدورة.
فتح الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس القاضي بترخيص انعقاد دورة الأوراسي جدلا واسعا من الناحية القانونية، نظرا إلى كون الترخيص ألغى أمرا قضائيا صادرا عن مجلس الدولة الذي يتمتع بسلطة قضائية أعلى من سلطة المحكمة الإدارية أو الإبتدائية.
من جهتها، رأت المحامية فتيحة بوشلوش وأحد أعضاء اللجنة المركزية ال15 الذين تقدموا بطلب أمام العدالة لإلغاء الترخيص لدورة اللجنة المركزية المنعقدة بالأوراسي، في قرار المحكمة الإدارية الصادر صبيحة الخميس والمتعارض مع منطوق حكم مجلس الدولة الذي أسقط الشرعية عن دورة الأوراسي، أمرا خطيرا جدا في تاريخ العدالة الجزائرية.
واعتبرت في حديث مع "البلاد" أن منح ولاية الجزائر ترخيصا "ليليا" لعقد الدورة، ضاربة بذلك قرار مجلس الدولة القاضي ببطلانها وعدم شرعيتها عرض الحائط، تجاوزا في غاية الخطورة لهيبة وصلاحيات مؤسسات العدالة، لأن الإدارة قامت بخطوة تعكس وتدوس إرادة العدالة. وتساءلت في هذا الصدد "أي ولاية هذه التي تعمل لغاية السادسة مساء، وتمنح الرخص لعقد الاجتماعات الحزبية في ساعات الليل". كما طالبت متحدية الأمين العام الجديد عمار سعيداني ورئيس مكتب الدورة أحمد بومهدي بإشهار الرخصة الثانية التي منحتها لهم مصالح ولاية الجزائر، بعد قرار مجلس الدولة، لعقد دورة اللجنة المركزية في الأوراسي. وأكدت عدم تكليف محضر قضائي بمتابعة أشغال الدورة والتأكد من هوية أعضاء اللجنة المركزية دليلا على عدم استناد الدورة إلى أي أساس قانوني، إضافة إلى عدم اعتماد الصندوق، مضيفة "أنا أتساءل كيف لرئيس سابق للمجلس الشعبي الوطني يرضى على نفسه أن يصبح أمينا عاما لم يفرزه الصندوق، وحتى ولو أنه المرشح الوحيد كان يفترض أن يزكى عبر الصندوق وليس برفع الأيدي".
وأكدت المتحدثة أنها ستقوم إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي الرافضين لدورة الأوراسي وعددهم 15، بتقديم طعن في أشغال الدورة، لتثبيت حكم مجلس الدولة الذي فصل في القضية وقرر أن الولاية والداخلية "أخطأتا" في منح الترخيص، وقرر أن "المسؤول الوحيد عن استدعاء اللجنة المركزية هو منسق المكتب السياسي" أي عبد الرحمن بلعياط. و"أي حكم بعد حكم مجلس الدولة لا يعتبر ساريا وهذا الحكم ليس له أي أثر قانوني بعد القرار الصادر عن مجلس الدولة".
وأوضحت "قرار المحكمة الإدارية يوم الخميس بشرعية الترخيص يعتبر باطلا، لأن الحكم كان يتطلب 3 أشهر على الأقل" و"القضية في الموضوع تستدعي إجراءات خاصة، ويتم استدعاء الأطراف المتنازعة برسالة مضمونة عن طريق البريد من المحكمة الإدارية 15 يوما قبل الجلسة" ولكن "في قضية الحال فإن المحكمة نطقت في الموضوع برفض إلغاء الترخيص لعقد دورة الأوراسي دون أن تلتزم بالإجراءات القانونية المعمول بها، ولا الفترة القانونية المحددة لانعقاد الجلسة وإصدار الحكم"، كما لم تجدول القضية ولم تستدع الأطراف المتنازعة وبالتالي فإن الحكم الذي أصدرته هو "حكم استعجال ثانى وهذا يتنافى مع القانون".
من جانبه، وجّه عبد الرحمن بلعياط رسالة إلى رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه إلى التدخل قصد وقف الأزمة الداخلية التي سقط فيها الأفلان، وجاء فيها "يدفعنا هذا التصرف الغريب والمشين والخطير على مصير الحزب حاضرا ومستقبلا، إلى التوجه إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب ونأمل مخلصين في أن يعمل بما يملكه من صلاحيات وسلطة لاسترجاع سمعة وسلامة الحزب العتيد بإرجاع الأمور إلى الصواب والحكمة".
وأبدى بلعياط في اتصال ب"البلاد" تمسكه ب"قرار مجلس الدولة الذي يعلو كل الدرجات القضائية الأخرى"، مؤكدا "تمسك الإخوة بأن اجتماع الأوراسي ليس له أي أساس قانوني"، وأضاف "معنا رجال ثقة الرئيس بوتفليقة الذين عينهم في مجلس الأمة وهم يؤيدوننا" وعلى رأسهم صالح ڤوجيل والهادي خالدي، بالإضافة إلى قيادات أخرى من اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
وأوضح المتحدث ردا على وصفهم بالأقلية من طرف عمار سعيداني "معنا أعضاء في اللجنة المركزية، ولسنا أقلية والأغلبية لا تعني دائما الشرعية"، متسائلا "لو كان فعلا عدد حضور دورة الأوراسي 273 عضو في اللجنة المركزية، لالتزم القائمون عليها بتكليف محظر قضائي للتأكد من هوية الأعضاء كما هو معمول به، ولكن الأغلبية التي يدعونها ضمت أفراد هويتهم مجهولة والنواب والصحافة وعناصر التنظيم".
وقد توجه بلعياط برسالة إلى وزير العدل والداخلية تطالبهما بتفسير "كيف يمكن لهيئة قضائية إدارية دنيا أن تتجاوز قرارا صادرا عن المجلس الأعلى"، وتبين عدم اعترافه رفقة أعضاء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي بأي إجراء أو قرارات و"كل ما صدر من نتائج في اجتماع هذه الدورة خارج القانون والمنتهك لقرارات العدالة"