البرلمان الليبي يبحث الاستعانة بقوات حفظ سلام أجنبية

أقدمت مجموعة مسلحة على إغلاق مدرج مطار طرابلس الدولي، ومنع الطائرات من المغادرة. ونقلت وكالة أنباء "التضامن" الليبية، عن مصدر في المطار قوله إن "المجموعة منعت الطائرات من مُغادرة المطار لأسباب مجهولة". وأوضح المصدر أن "بعض المُشاركين في العملية ينتسبون لكتيبة أمن المطار والمُكلفة بحمايته". وذكرت شركة "البراق للطيران" عبر موقعها الرسمي، أن "طائرتين تابعتين لها مُنعتا من الإقلاع، إحداهما مُتجهة إلى بنغازي والأخرى إلى الإسكندرية وعلى متنهما الطاقم والركاب".كما أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية، "هبوط إحدى طائراتها في مطار امعيتيقة الدولي، بدلاً من مطار طرابلس الدولي بسبب إغلاق المُسلحين مدرج المطار".يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ أشهر حالة من الانفلات الأمني، تمثلت بتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى اقتحام مقرات وزارات ومؤسسات حكومية. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بدأ برلمان ليبيا مناقشة الاستعانة بقوات حفظ سلام أجنبية، في وقت شددت الحكومة على التعاون مع مصر في مسألة تأمين الحدود بين البلدين. وتشهد ليبيا اضطرابات مستمرة منذ الإطاحة بالنظام السابق. وانتشرت قوات أمنية في بنغازي أمس بعد تعرض سيارة ضابط للتفجير، بينما نفت الحكومة إطلاق نار على مقرها في طرابلس الغرب. وناقش المؤتمر الوطني العام في ليبيا إمكانية الاستعانة بقوات أجنبية لمساعدة السلطات المحلية على فرض الاستقرار والأمن بعد أكثر من عامين على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. وكان "المؤتمر" الذي اجتمع بمقره الرئيس في طرابلس أمس يناقش الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، حيث استعرض فقرات من تقرير المخابرات الليبية حول الوضع الأمني بالجنوب، قبل أن يقترح أحد الأعضاء بشكل مفاجئ فكرة جلب قوات أجنبية للمساهمة في فرض السيطرة الأمنية للدولة الليبية على المناطق كافة. وقال مكتب إعلام المؤتمر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن محمد التومي، عضو المؤتمر طالب بدعوة قوات من دول صديقة إسلامية للمساعدة على بسط الأمن، ومنع عرقلة الطريق أمام "ثورة 17 فبراير2011"، مشيرا إلى أن التومي تقدم أيضا بمذكرة طالب فيها بالاجتماع العاجل مع الحكومة التي يترأسها الدكتور علي زيدان ومطالبتها بوضع جدول زمني لحل القضايا الأمنية كافة وتفعيل دور الجيش والشرطة. وقال أعضاء في المؤتمر، ممن حضروا الجلسة في إن هذه الفكرة يصعب القبول بها في الوقت الراهن بسبب حساسية الشارع الليبي تجاه الاستعانة بخدمات الأجانب في عملية حفظ الأمن.