وزارة التربية تقرر إعادة دراسة ملفات التلاميذ المطرودين

طالبتهم بإيداع ملفات إعادة الإدماج لدراستها من طرف مفتشي المقاطعات
ذكرت مصادر تربوية أن الوزارة الوصية قررت مراجعة قرارات الطرد الصادرة في حق التلاميذ، حيث رخصت لهؤلاء بإيداع ملفات إعادة طلب الإدماج على مستوى مفتشيات المقاطعات، حيث سيتكفل مفتشو المقاطعات بدراسة ملفات إعادة الإدماج عوض مديريات التربية
وأوضحت ذات المصادر، أن وزارة التربية تلقت مؤخرا أوامر بإعادة النظر في قرارات الطرد التي صدرت في حق المطرودين من المؤسسات التربية الذين تم توجيههم للحياة المهنية المحتجين أمام مديريات التربية مند حوالي أسبوع أنه بإمكانهم إيداع طلبات إعادة الإدماج في المؤسسات التربوية وأكدت مصادرنا أن الوزارة الوصية أوكلت عملية دراسة ملفات هؤلاء المطرودين لمفتشي المقاطعات لكل ولاية عوض مديريات التربية.
وكانت مصادر من اتحاد أولياء التلاميذ، قد ذكرت أن السنة الدراسية المنصرمة 2013 - 2014، عرفت طرد قرابة نصف مليون تلميذ في المستويين الإكمالي والثانوي وحتى الابتدائي من بينهم الدين تخلوا عن الدراسة تلقائيا أو لسبب آخر أو بسبب إعادتهم لأكثر من مرة. وذكرت المصادر أن العدد مرتفع أكثر لدى تلاميذ الثانوي، أي أزيد من 275 ألف تلميذ مطرود في السنة الثالثة ثانوي فقط. أما بالنسبة إلى عدد التلاميذ المطرودين في الطور الإكمالي، فقد فاق 180 ألف تلميذ، وأن هؤلاء المطرودين لديهم الحق في الإدماج مثلما تنص عليه قوانين وزارة التربية الوطنية، وأشارت مصادرنا إلى أن أغلبية المطرودين أعادوا السنة أكثر من مرة، ولم يعد لهم الحق في الإعادة، لكن في السياق نفسه، كشفت المصادر أن هذا العدد من الممكن أن ينخفض مع الدخول المدرسي وبعد استقبال إدارة المؤسسات التربوية الطعون من طرف التلاميذ أنفسهم أو أوليائهم، وبعد تنظيم مجالس الأساتذة بداية السنة، حيث تم إنقاذ عدد منهم.
تجدر الإشارة إلى أنه في كل سنة دراسية يواجه التلاميذ المطرودين وأولياؤهم عدة صعوبات في إعادة إدماجهم، خاصة أن العديد من مدراء المؤسسات التربوية يرفضون إعادة المطرودين، وهذا من أجل تخفيف الضغط عن الأقسام بسبب الاكتظاظ، وتحديد عدد التلاميذ في القسم الواحد ب 25 إلى 30 تلميذا.