أحصت جمعيات أولياء التلاميذ أزيد من 350 ألف تلميذ مطرود، خلال السنة الدراسية الماضية، رفض مدراء المؤسسات التربوية إعادتهم، ضاربين بذلك عرض الحائط قوانين وزارة التربية الوطنية القاضية بمنع الطرد، مما دفع ببعضهم إلى استعمال القوة لإعادتهم مثلما حدث في ولاية المدية، بينما البعض منهم ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لإعادتهم· تتكرر مع بداية كل دخول مدرسي جديد ظاهرة التلاميذ المطرودين، الذين يتم رفض إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، على الرغم من حقهم في ذلك، وهذا ما أكده رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، مشيرا إلى أنه واستنادا إلى تقارير الجمعيات الجهوية للاتحاد عبر ولايات الوطن، فإن أزيد من 350 ألف تلميذ مطرود بين الطورين الإكمالي والثانوي، أي أزيد من 200 ألف تلميذ مطرود في السنة الثالثة ثانوي فقط، أما بالنسبة لعدد التلاميذ المطرودين في الطور الإكمالي فقد فاق عددهم ال 150 ألف تلميذ، وأكد خالد، أن هؤلاء المطرودين لديهم الحق في الإدماج مثلما تنص عليه قوانين وزارة التربية الوطنية· وأرجع المتحدث ذاته، سبب تعنت مدراء المؤسسات التربوية في إعادة المطرودين، لتخفيف الضغط على الأقسام بسبب الاكتظاظ، وتحديد عدد التلاميذ في القسم الواحد بين 25 و30 تلميذا، وبالتالي حسبهم تكون النتائج مرضية، ولا يتم محاسبتهم من طرف الوصاية، وأضاف رئيس الاتحاد انه عندما يقوم التلميذ بتقديم شكوى لدى مديريات التربية، تؤكد له أن لديه الحق في الإعادة، لكن في الواقع وفي مؤسسته يتم رفضه· من جانب آخر، كشف خالد أنه في إحدى ثانويات ولاية وهران وبالضبط حي سيدي الشحمي، تجاوز عدد المطرودين 175 تلميذا في السنة الثالثة ثانوي، رفض مدير المؤسسة إعادتهم، على الرغم من حقهم في ذلك، إلا أن مديرية التربية لم تحرك ساكنا لإعادتهم، بل تركتهم في صراع دائم مع مدير الثانوية، وهو ما جعلهم يلجأون إلى رئيس الجمهورية، حيث بعثوا برسالة ناشدوا فيها الرئيس التدخل وإنقاذهم من الشارع· في المقابل قام العشرات من التلاميذ بإحدى ثانويات ولاية المدية، باستعمال العنف مع مسؤولها، وهددوه بالاعتداء عليه إذا لم يتم إعادتهم، كما قاموا بغلق باب مكتبه، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تدخل عناصر الأمن، التي أقنعت التلاميذ بالتدخل من أجل حل مشكلهم، وبالفعل بعد مدة تم إدماجهم في السنة الثالثة ثانوي· وقد ناشد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، وزارة التربية الوطنية التدخل من أجل إنقاذ هؤلاء التلاميذ من الشارع، والظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهددهم، داعيا إياها إلى إرسال لجان تحقيق مع مدراء المؤسسات الذين يمارسون تعسفا على التلاميذ ويضربون عرض الحائط قوانينها·
