هذا ما تنتظره الجبهة الاجتماعية من "حكومة سلال2" .. ملفات الأجور والسكن والمشاريع المتوقفة على رأس الأولويات

بلعيز يدشن عودته باستحداث نظام الإنذار المبكر لرصد الاحتجاجات بالولايات
رغم أن معظم المحللين يجزمون على أن عمر "حكومة سلال 2" لن يتعدى في أحسن الأحوال بضعة أشهر لن تتعدى السنة الواحدة، إلا أن الطاقم الجديد للوزير الأول أمامه تحديات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء تهديد النقابات العمالية بشن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات القطاعية، إلى جانب انشغالات المواطنين العالقة منذ عدّة أشهر، خاصة قنابل توزيع السكن وإزالة الأحياء القصديرية والشاليهات، والشغل والأسواق الفوضوية والبيروقراطية والرشوة وشبكة الأجور والصحة والتدريس.
ويرى مراقبون أن الوزير الأول عبد المالك سلال، في مهمة لا يحسده عليها الأعداء قياسا بحجم الأجندة المزدحمة بالمواعيد "الهامة" قبل نهاية العام الجاري، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع اقتراب ساعة السباق المحموم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويعي سلال حجم التحديات على الصعيد الاجتماعي حينما شدد على هامش تنصيب الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، نهاية الأسبوع، أن مهمته الجديدة - القديمة بمثابة ''تكليف كبير أتمنى أن يوفقني الله في أدائه"، مضيفا ''أعاهد كل المواطنين مثلما عاهدت رئيس الجمهورية بأننا سنعمل بكل نية وإخلاص لمصلحة الشعب والوطن، لأن الجزائر قادرة على إعطاء الكثير لأبنائها، وهو الأمر الذي كلفني به رئيس الجمهورية".
وحسب عضو المكتب الوطني بنقابة "الكناباست"، أحمد حطاب، فإن إطفاء لهيب الجبهة الاجتماعية يعد أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، خاصة أن احتجاجات عارمة تعرفها حاليا عدة قطاعات من الوظيف العمومي منذ أشهر مست التربية والبريد والصحة والتكوين المهني، وينتظر أن يتم تصعيدها أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة وفق التهديدات الصادرة عن نقابات العمال، التي من المرتقب أن تشل من خلالها المستشفيات، مراكز التكوين المهني والجامعات والإدارات المحلية وحتى المدارس.
ودعا المسؤول النقابي الحكومة الجديدة إلى الأخذ على محمل الجد مطالب الشرائح العمالية وأن تعمل جاهدة على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال ونفس الشيء بالنسبة إلى وزير التربية مثلا الذي حافظ على منصبه، لأننا نريد أن نضع حدا لمعاناة العمال والموظفين لأنها أكثر الفئات تضررا".
نظام لرصد الاحتجاجات
تضع الحكومة الجديدة في أجندات أولوياتها تفعيل نظام الإنذار المبكر الذي يتولى رصد الاحتجاجات الاجتماعية والتبليغ عنها وإيجاد حلول لها، تطبيقا لتوصيات الندوة التي عقدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الحكامة المحلية والمواطنة.حيث ظل هذا النظام بعيدا عن التفعيل رغم إدراجه في النسخة السابقة لمخطط عمل الحكومة وهو نظام للمساعدة على القرار والتشاور. كما سيتم ''إنشاء مرصد للعلاقات بين السلطات العمومية والمواطنين، من شأنه أن يسمح للدولة بالتوفر على نظام للرصد والإنذار المبكر للجو العام بين الدولة والمجتمع". ولفت سلال خلال مداخلته الأخيرة فور تجديد الثقة فيه من طرف رئيس الجمهورية إلى أنه سيتم التركيز على مقاربات جوارية جديدة لتنفيذ برامج التنمية المحلية. ودعا المواطنين إلى أن يضعوا فينا ثقتهم وأن يمنحونا الفرصة لمواصلة العمل، ونحن من جانبنا نؤكد لهم بأننا سنعمل كل ما في وسعنا لنكون في مستوى ثقتهم وثقة رئيس الجمهورية". كما أكد "أن المهم هو أن نضع اليد في اليد وأن نعمل بكل نية وإخلاص حتى نحقق الهدف الذي نصبو إليه جميعا''.
فتنة المادة 87 مكرر"
ستجد النسخة الثانية من حكومة سلال نفسها أمام مواجهة أسخن ملف حول الأجور مع الدخول الاجتماعي لهذه السنة، بين مطالب خاصة بممثلي جميع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، وما سيعرض عليها من ملفات أخرى ستعرض خلال الثلاثية المقبلة، أهمها مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل التي سيترتب عنها زيادات أخرى في الأجور. وفي هذا الصدد، حذرت النقابات المستقلة من تجاهل تعديل أو إلغاء المادة 87 مكرر بسبب ما يشاع حول الآثار المالية المحتمل أن تخلفها هذه المادة على نفقات الدولة. على نفس الصعيد، صنف الشريك الاجتماعي الممثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أعد ملفا حول مراجعة المادة 87 مكرر، بإعادة طريقة حساب الأجر الوطني القاعدي من خلال حذف المنح والعلاوات التي تضاف إليه، خلال الثلاثية المقبلة كأهم ملف سيدافع عنه، الذي سيكون له بمثابة المؤشر الأحمر لاسترجاع وزنه أمام النقابات المستقلة، وما جلبته من زيادات في الأجور خلال السنوات الفارطة بلجوئها إلى الإضرابات والاحتجاجات. النصوص التطبيقية لتعزيز السلم الاجتماعي ويتوقع أن تصدر "حكومة سلال 2" النصوص التطبيقية للمراسيم التنفيذية و القرارات التي اتخذها الوزير الأول في عهدته السابقة قبل التعديل الحكومي، خاصة أنه أصدر 40 مرسوما تنفيذيا يهدف إلى تأسيس قوانين أساسية أو أنظمة تعويضية للعديد من الأسلاك عبر الكثير من القطاعات الحسّاسة، التي عرفت احتجاجات وإضرابات، ولا تزال النقابات الممثلة لها تهدّد بخريف ساخن.
حيث استفاد الشباب البطال كذلك من حصّة هامة ضمن هذه الإجراءات الهادفة لتهدئة الجبهة الاجتماعية، وذلك من خلال المراسيم، رقم 13/125يحدّد شروط الإعانة المقدّمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، رقم 13/126الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين بين 30 و50 سنة ومستوياتها، رقم 13/174 يحدّد شروط الإعانة المعتمدة للمستفيدين من القرض المصّغر ومستواها، رقم 13/253يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين بين 30 و50 سنة.