أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية أنها أقرت شن خمسة احتجاجات أولها اعتصام جهوي اليوم لجميع ولايات الغرب أمام مديرية التربية لوهران يليها اعتصام لولايات الشرق يوم 30 أفريل ثم إضراب وطني أيام 5، 6 و7 ماي المقبل وإضراب وطني آخر أيام شهادة البكالوريا وآخر أيام شهادة التعليم المتوسط. وبررت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، في بيان لها، سبب لجوئها إلى هذه الاحتجاجات إلى ما أسمته استياءها من صمت الوزارة الوصية وامتناع هذه الأخيرة، تقول، “عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها وتعبيرا عن قلقنا من صمت الحكومة على المطالب النقابية المشروعة وعدم الاستجابة لمطالب العمال منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث”، ودعت النقابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “التدخل العاجل لإعادة النظر في قرارات الحكومة ووزير المالية وإدراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة خاصة منها الأجور بدءا من جانفي 2008″. وجاءت هذه الخطوة من قبل نقابة الأسلاك المُشتركة خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد يومي 19 و20 أفريل الجاري بولاية باتنة، وواصلت النقابة تتساءل “ألم يصل بعد إلى مسامع حكومة عبد المالك سلال أن هناك عمال يتقاضون في نهاية كل شهر 13 ألف دج بجميع المنح والعلاوات، ألم يعلم وزير المالية أن العمال المتعاقدين بكل أنواع العقود هم نموذج للسخرية، وأن أجور هؤلاء العمال من هذه الفئة لا تكفى لشراء حذاء يشتريه وزير أو إطار سامي في الدولة” محذرة من أن “إبعاد العامل في السلك المشترك والعامل المهني وعون الوقاية والأمن من الزيادة المقررة في الأجور سوف يترتب عليه عواقب وخيمة وأن إصدار قرارات غير مسؤولة وبعيدة كل البعد عن الرؤية الاجتماعية الحقيقية سيفجر الأوضاع أجلا أم عاجلا”. في سياق متصل، لم ينته الاجتماع الذي جمع مؤخرا ممثلين عن هذه النقابة بمسؤولي وزارة التربية الوطنية إلى أي نتيجة وهو ما جعل الوزارة تُبرمج لقاء آخر بعد 20 يوما وهو اللقاء الذي لم ينعقد بعد، مع العلم أن النقابة رفعت لائحة من المطالب على طاولة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بطلب منه وهيب اللائحة التي لم تتلق حولها أي رد لغاية الآن. وأعلنت نقابة الأسلاك المُشتركة مؤخرا أنها ستلجأ إلى عقد اجتماع استثنائي لمجليها الوطني من أجل الفصل في خيار الإضراب أيام شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وذلك بعدما لجأت وزارة التربية الوطنية إلى اعتبار الاحتجاج خلال هذه الأيام بمثابة “خط أحمر”، كما كانت أقرت الدخول في حداد وطني يوم اجتماع الثلاثية بهدف، كما قالت، تبليغ “الضرر الكبير الذي تُعاني منه هذه الفئة” إلى الطاقم الحكومي، معتبرة القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال والذي حملته المراسلة رقم 535/د/و/أ الموقعة بتاريخ 25 فيفري الموجهة لوزير المالية والتي تُقر بزيادة 10 بالمئة في النظام التعويضي لعمال الأسلاك المُشتركة والمهنيين، “غير مُؤسس وليس له أي معنى بما أن هذه الفئة لا تستفيد من تعويضات وما تستفيد منه هو مجرد منح عادية كمنحة الأقدمية ولكنها لا تستفيد من أي تعويض وهو ما جعل أجورها جد ضعيفة”، معلنة بشكل قطعي رفضها لهذه الزيادة. وتشمل لائحة المطالب، مطلب إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.
