فيما قرروا الاعتصام أمام قصر الحكومة الخميس المقبل :نصف مليون عامل يشلون البلديات لمدة 5 أيام

يشرع اليوم أكثر من نصف مليون موظف في إضراب عام لمدة خمسة أيام، ينتهي باعتصام أمام قصر الحكومة يوم الخميس المقبل، بسبب ما أسمته النقابة بالإجحاف الذي طالهم في الأجور مقارنة مع بقية عمال الوظيف العمومي وغياب أي مستجدات حول المطالب التي رفعوها منذ أكثر من سنتين. وجاء قرار العودة للإضراب بناء على اللقاء التشاوري الذي تم مع ممثلي الولايات.
حيث حدد تاريخ 10 أفريل للانطلاق في إضراب لمدة خمسة أيام، يستمر إلى غاية 14 من الشهر ذاته، تزامنا مع غياب أي مستجدات حول المطالب التي رفعت منذ أكثر من عامين، والتي تتلخص في ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي. بالإضافة إلى إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة.
كما اعتبرت النقابة في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه أن دعوتها إلى الإضراب، راجعة ''لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين وظروفهم الاجتماعية المزرية، التي تتراوح أجورهم بين 3000 و9000 دينار''.
كما اعتبرت النقابة أن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم، مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية هو ''لاحتواء غضب عمال البلديات وتهدئتهم''.
ما سيدفع أكثر من نصف مليون عامل إلى شن إضراب بدءا من اليوم ولمدة خمسة أيام بناء على توجيه من المجلس الوطني لقطاع البلديات ونقابة القطاع المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' ما يتسبب في توقيف وتعطيل كل مصالح المواطنين. كما تطالب النقابة التي دعت إلى إضراب الخمسة بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / ,11 مع الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، دون إهمال أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
شوقد سبق لمصالح الوزير دحو ولد قابلية أن تعهد بالإفراج عنئالقانون الأساسي لعمال البلديات، في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أنه موضوع حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، للنظر والتمحيص فيه قبل إصداره لما يشكله من أهمية كبيرة