النقابات المستقلة للوظيف العمومي تنظم إضرابا لمدة ثلاثة أيام ينطلق غدا الأحد

تنظم هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي ابتداء من يوم غد الأحد إضرابا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة برفع أجور الموظفين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وتعلن في هذا الشأن أن المكاتب الوطنية لهذه النقابات الممثلة للهيئة ستنظم يوم 12 فيفري الجاري تجمعا قصد تحسيس كبار المسؤولين بانشغالاتها.
وفي هذا الصدد أوضح السيد حاج جيلاني من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اليوم السبت أن الهيئة متمسكة بإضراب الثلاثة أيام وهو "حق مشروع" بالنظر إلى الوضعية المتدنية التي آلت إليها القدرة الشرائية للموظفين.
وذكر المتحدث أن هيئة ما بين النقابات تدعو السلطات العمومية إلى رفع الأجور مع إلغاء المادة ال 87 مكرر من قانون العمل والتي تقف "حجر عثرة" في وجه ذوي الأجور الضعيفة حسب الشبكة الجديدة للأجور.
ومن بين مطالب الهيئة كذلك فتح حوار "جاد ومسؤول" مع الحكومة يخص مناقشة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي إضافة إلى نظام العلاوات والمنح ورفع النقطة الإستدلالية بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن البسيط.
كما تدعو الهيئة أيضا إلى تسوية وضعية الأساتذة المتقاعدين والموظفين المؤقتين منذ سنة 1990. أما الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر (غير المعتمد) السيد محمد بوخطة فقد اعتبر الإضراب "وسيلة لا مفر منها" فرضتها الظروف الاجتماعية والمهنية السيئة التي يعيشها الموظف الجزائري.
وأضاف السيد بوخطة ان الشبكة الجديدة للأجور "لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن مما يدعونا -- كما قال -- إلى الدعوة بمراجعتها وسد العجز الناجم عنها بنظام تعويضي جديد".
تضم هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي سبع نقابات ممثلة لمختلف القطاعات وقد انشئت سنة 2005.
للتذكير كان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد طيب لوح قد أكد على ضرورة فتح "حوار اجتماعي" معتبرا إياه "الوسيلة التي من شأنها إيجاد حلول لجميع المشاكل".
كما أنه طالب في هذا الإطار بخلق ما سماه ب"ثقافة الحوار الاجتماعي" التي يجب أن يتكفل بها -- كما قال -- كل من الحكومة و التنظيمات النقابية و أرباب العمل و حتى المجتمع المدني".
(واج)