مخطط استعجالي لمواجهة تدهور الوضع الأمني والسيطرة على الحدود مع تونس وليبيا..

قادة أجهزة الاستخبارات الجزائرية والبريطانية والأمريكية يبحثون مكافحة الإرهاب
دعم غربي لمساعي الجزائر للقضاء على مصادر تمويل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
خيّم ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأخيرة الموسومة باضطرابات أمنية غير مسبوقة على الحدود مع تونس وليبيا وانعكاساتها على المنطقة، المحور الرئيسي لاجتماع قادة أجهزة الاستخبارات الجزائرية والبريطانية والأمريكية يوم 17 سبتمبر الجاري في بني مسوس بالجزائر العاصمة حسب مصادر عليمة.
وتباحث رؤساء أجهزة استخبارات الدول المذكورة إنشاء مركز مشترك للمعلومات بهدف التصدي لتزايد الأنشطة الإرهابية على محور الجزائر تونس ليبيا. ونقل المصدر ذاته تشديد المشاركين على ضرورة تنسيق الجهود بين الدول المشاركة لمكافحة "القاعدة" في منطقة الساحل والتصدي لعصابات تهريب الأسلحة وشبكات تموين الإرهابيين. وكشف مصدر عليم أن عسكريين متخصصين من وتونس وليبيا سيناقشون خلال اجتماع موسع سينعقد بالجزائر قريبا، مخططا عسكريا عاجلا للتصدي لتهريب أسلحة وانتقال إرهابيين من إمارة القاعدة في الساحل إلى ليبيا وتونس، بالإضافة إلى حاجات عسكرية عاجلة لجيشي تونس وليبيا. وأوضح مصدر مطلع أن قادة كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد عبروا عن دعمهم مساعي الجزائر للقضاء على مصادر تمويل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من خلال الفدية، مؤكدين أن "الجزائر تتمتع بإرادة سياسية كبيرة لمكافحة الإرهاب وخبرة كبيرة نرغب كلنا في اكتسابها". ويأخذ موضوع تأمين الحدود المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا التي تمتد على مسافة تتجاوز 1800 كلم أهم أولويات العسكريين من الدول الثلاث. وكشف مصدر عليم أن مصالح الأمن الجزائرية تلقت قبل عدة أسابيع معلومات تفيد بأن إرهابيين قياديين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يركزون نشاط مجموعات صغيرة تابعة لهم في بعض وديان جبل الشعانبي الحدودية بين تونس والجزائر، بغرض السيطرة على بعض المنافذ الحيوية في هذه المنطقة التي تعد نقطة الاتصال الأهم بين الجماعات الإرهابية في الجهة الشرقية، وبين سلفيين جهاديين تونسيين وليبيين انخرطوا مؤخرا في العمل المسلح.
وترتقب مصادر مطلعة أن يخرج اجتماع العسكريين من الدول الرئيسية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الجهة الشرقية للجزائر، قريبا، بقرارات تتعلق بتقسيم الأدوار في مجال مكافحة الإرهاب والسيطرة على الحدود وتقدير حاجات جيشي تونس وليبيا بعد تطورات الوضع الأمني الذي فرضته التطورات الأمنية الأخيرة. وقال مصدر عليم إن وزارة الدفاع ستقترح زيادة تعداد القوات البرية، وتجهيزات إضافية تشمل طائرات عمودية ووسائل أخرى لتأمين كل الحدود البرية التي باتت تعاني من اضطراب غير مسبوق. وتتخوّف مصالح الأمن الجزائرية المتابعة لملف الجماعات الإرهابية من تطور الأوضاع في تونس لعدة أسباب، أهمها أن تجنيد الجهاديين أكثر سهولة في تونس مقارنة مع الجزائر، بالإضافة إلى أن الدعم الذي تتلقاه الجماعات السلفية الجهادية التونسية من داخل ليبيا عن طريق شحنات السلاح والمال، وهو ما يرشح الأوضاع في الحدود الشرقية للجزائر إلى المزيد من الاضطراب.
وفرضت الاضطرابات الأخيرة في شرق تونس، على الجيش، مراجعة إجراءات الأمن في الحدود الجزائرية التونسية، وهو ما وضع أعباء جديدة على عاتق الجيش الذي بات مجبرا على مراقبة 965 كلم إضافية، تضاف إلى الحدود الملتهبة مع كل من مالي، النيجر وليبيا، وهو ما يعني حسب وجهة نظر عسكريين سابقين استنزافا لإمكانيات الجيش الذي يحتاج إلى موارد إضافية لتأمين الحدود الملتهبة التي تهدد سلامة الأراضي الجزائرية.