تحقيقات حول تسلل سلفيين جهاديين من تونس تحت غطاء الاستثمار

مصالح الأمن ترفع درجة اليقظة على محور الولايات الشرقية

فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا معمقا حول أنشطة استثمارية لرعايا تونسيين على مستوى الولايات الشرقية، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بتسلل أشخاص مقربين من التيار السلفي لإقامة مشاريع اقتصادية في كل من عنابة والطارف وسطيف وسوق أهراس وتبسة وسكيكدة وخنشلة. وأثارت شبهات “ التدفق الملحوظ" لإطلاق مؤسسات تجارية متخصصة عادة في بيع الأجهزة الالكترونية وقطع غيار السيارات والإطعام التونسي، انتباه الجهات الأمنية وعززت مخاوفهم من علاقات محتملة لهؤلاء بتجنيد شباب جزائري في صفوف التيار السلفي الجهادي وتمويل الإرهاب. وجاء تحرك المصالح الأمنية بعد تلقيها معطيات تفصيلية حول تحركات مشبوهة لأصحاب تلك الاستثمارات ونسج علاقات مع شبان يرجح تشبعهم بالمنهج السلفي في شرق البلاد، حيث أضحت بعض المحلات التجارية نقطة التقاء بين الطرفين بشكل بعث مخاوف من تحول تلك الفضاءات التجارية إلى منطلق لتجنيد شبان في صفوف التيار السلفي الجهادي المتشدد والمتشبع بالفكر الجهادي. ولاحظت المصالح الأمنية من خلال عملية مسح وترصد للأنشطة الاستثمارية التونسية تبخر بعض المطاعم الفاخرة المتخصصة في تقديم الأطباق التونسية ومحلات بيع الحلويات التقليدية في ظروف غامضة رغم أنها كانت تستقطب أعدادا هائلة من الزبائن. في حين قرر البعض من أصحاب تلك المطاعم تغيير نشاطهم نحو المكتبية والوراقة بشراكة مع مواطنين جزائريين، خاصة في ولايات عنابة، تبسة وسطيف مع ما يرافقها من ترويج للكتيبات والمطويات الدينية التي تدعو للالتزام بالنهج السلفي. وتتحرى فرق أمنية خاصة في مصدر أموال تلك الاستثمارات وتتبع قنوات التحويلات المالية ووجهة عائدات تلك الأنشطة الاستثمارية التي وصفتها بعض المصادر بكونها غطاء لتبييض الأموال. وكان قائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة قد باشر زيارات إلى الولايات الحدودية مع الجمهورية التونسية لتفقد وحدات عسكرية عاملة قرب الحدود في سياق عمل وزارة الدفاع الوطني على تأمين الشريط الحدودي من مستجدات غير سارة. وأفادت مصادر موثوقة “البلاد" أن وزارة الدفاع الوطني وضعت جميع القوات العاملة على الشريط الحدودي مع تونس وليبيا محل استنفار دائم، وقد تقررت زيارة رئيس الأركان قريبا في هذا الجانب للوقوف على أداء وحدات مرابطة في الشريط الحدودي تتولى المراقبة الأمنية ومهام محاربة الإرهاب والجريمة وتجار المخدرات. ويتوخى القائمون على الجيش الوطني الشعبي الحصول على تقارير ميدانية حول مدى استجابة الوسائل المسخرة للجانب العملياتي لتسيير مخطط الجيش المستعجل لمراقبة الحدود قياسا بتطورات في الجبهة الشرقية على الحدود مع تونس وليبيا وكذا شمال مالي. وتتقاطع هذه المعطيات مع مخاوف السلطات الجزائرية من شروع نحو 300 سلفي جهادي تونسي في مغادرة معسكرات القاعدة في شمال مالي باتجاه بلدهم الأصلي استجابة لأوامر التنظيم الارهابي للعودة بعد تلقيهم تدريبات قتالية عالية المستوى بحسب معطيات استخباراتية أجنبية. وفي غضون ذلك، أكد مصدر دبلوماسي أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي شدد على ضرورة إطلاع الجانب الجزائري بكافة المعلومات التي تتعلق على وجه التحديد بالحركات الجهادية التي يمكنها استغلال الاضطرابات السياسية الأمنية في البلاد. وقالت مصادر عليمة ومتطابقة أن السلطات الأمنية التونسية طلبت من الحكومة الجزائرية تعاونا عاجلا لتعقب ورصد ما لا يقل على 300 سلفي جهادي تونسي فروا من شمال مالي، بسبب الحرب التي تشنها فرنسا على معاقل التنظيمات المسلحة.