حركة النهضة الإسلامية ترفض "تحميلها مسؤولية شل جهود" تسوية الأزمة السياسية

رفضت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الترويكا الحاكمة في تونس "تحميلها مسؤولية شل جهود" تسوية الأزمة السياسية داعية الى "الالتزام بهدنة سياسية وإجتماعية لمواجهة" تدهور الوضع الإقتصادي.
وفي بيان له نشر اليوم الاحد أكد هذا الحزب الاسلامي انه "فوجئ بتهجم" المركزية النقابية - الراعية للحوار- على الترويكا الحاكمة "رغم التقدم الذي حققته" المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني.
وكان السيد حسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد وصف موقف حزب النهضة الإسلامي ب "الغامض" وانه "لم يعبر عن قبوله صراحة لمطالب الرباعية الراعية للحوار و المتمثلة في استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراطية وتقييد المجلس التأسيسى بالمهام التاسيسية لاغير".
وتضمن بيان حركة "النهضة" الاسلامية ان الترويكا الحاكمة سجلت "مواقف واضحة" تتمثل في قبول مبادرة المركزية النقابية والدعوة إلى اطلاق حوار فوري بغية التوافق على صياغة الدستور وتحديد موعد للانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة .
كما دعا البيان الى "أهمية الالتزام بهدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية" بما يساعد على تأمين الإستقرار ومواجهة تدهور الوضع الإقتصادي ودعم التنمية والتشغيل".
وتنص مبادرة المنظمات الأربع الراعية للحوار التي يقودها الاتحاد العام للشغل على استقالة الحكومة الحالية في فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من انطلاق الحوار الوطني وتعويضها بحكومة تكنوقراطية غير معنية بالانتخابات المقبلة تتولى رئاستها شخصية مستقلة بالتزامن مع عودة المجلس التاسيسي إلى نشاطاته لإنهاء الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات.
وسبق لحركة "النهضة" الإسلامية ان أعلنت يوم الجمعة الفارط "قبولها" خارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد الشغل مؤكدة "ضرورة " المصادقة على الدستور في ظرف ثلاثة أسابيع و"تحديد" آجال لإجراء الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تنصيب الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتالي "التوافق" على التشكيلة الحكومية الجديدة رئاسة وأعضاء وبرنامجا.
للإشارة فان خارطة الطريق من أجل تسوية الازمة السياسية في تونس قام باعدادها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع منظمة أرباب العمل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.