ولاية الجزائر تمنع مجموعة 14 من عقد لقائها حول تعديل الدستور .. والأحزاب تعتبر منع نشاطها تعسفا يرمي إلى كسر المعارضة

مقري: "كيف تمنح للأفلان رخصة ليلية لعقد اجتماعه ونمنع نحن"
منعت إدارة فندق السفير الأحزاب الأربعة عشر المنضوية تحت مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة من عقد لقائها الذي كان مبرمجا صبيحة أمس بقاعة المؤتمرات في السفير، بعد أن رفضت السلطات ممثلة في ولاية الجزائر منحها الترخيص لعقد اجتماعها، الذي خصصته لمناقشة المستجدات حول الوضع السياسي في البلاد، وتأكيد تمسكها بموقفها الرافض لتعديل الدستور قبل الرئاسيات.
ونددت الأحزاب الأربعة عشر المشاركة بهذا الإجراء الذي اعتبرته تعسفيا وبيروقراطيا وتضييقا على الحق في الممارسة السياسية المكفول دستوريا، وأدرجته ضمن عقلية ومنظومة حالة الطوارئ التي مازالت مهيمنة لحد الساعة على تسيير الشأن العام في البلاد، وربطت المجموعة سلوك السلطات بمعارضة الأحزاب المشاركة لفكرة تعديل الدستور.
ونبهت مجموعة 14 إلى أن "الممارسة السياسية اليوم مهددة من قبل الممارسات التعسفية للسلطة، التي أصبحت لا تتوانى في قمع الصوت الآخر"، منددة بمنع انعقاد الملتقى في آخر لحظة، في حين أن ملف الحصول على الرخصة مودع منذ أكثر من 6 أيام، والقانون ينص على أن الإدارة لها مدة 3 أيام للرد.
وفي الختام، تلت الأحزاب الحاضرة بيانا إعلاميا تعرب فيه عن رفضها القاطع لأي تعديل دستوري قبل الانتخابات الرئاسية، وعدم اعترافها بالدستور المعدل.
ومن جانبه، أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن أن الأحزاب ستجتمع في مكان وزمن آخر، وستعمل على توسيع جبهة الرفض والسعي للتغيير والإصلاح، مؤكدا أن قرار السلطات لن يؤثر على مسعى المجموعة. وأوضح أن مثل هذه السلوكيات المنتهجة معهودة بالنسبة إلى حركة مجتمع السلم، التي "تعودت عليها في مختلف تجمعاتها عبر أرجاء الوطن بهدف إفشالها وإفشال عمل الأحزاب"، كما قال إنها تعبير عن "الانحراف الديمقراطي الكبير الذي تشهده البلاد وغياب حقوق الإنسان"، مضيفا أن ما حدث أمس هو "حلقة من الحلقات القادمة التي ستقودها السلطة ضد المعارضة لأضعاف صوتها".
وتساءل مقري في تلميح صريح للقاء حزب جبهة التحرير الوطني في الأوراسي، "كيف يعقل أن تتحرك العدالة في الليل لإصدار حكم قضائي في أقل من ساعتين يسمح للحزب بعقد اجتماع له، بينما اجتماع عادي يبقى الترخيص له لأكثر من أسبوع"، مضيفا أنه لا يوجد نظام في العالم يطلب رخصة من حزب سياسي لعقد اجتماع بل إشعارا فقط.
واعتبر المتحدث أن "القضية تتعلق بالدوس على المؤسسات والقوانين واختطاف بلد بأكمله واستخدام (الشكارة) مثل ما يقول عنها قادة أحزاب السلطة، المال الوسخ هو الذي يتحكم في كل شيء في هذا الوقت الذي نرى فيه فشلا كبيرا في التنمية".
وتعقيبا منه على منعهم من قبل السلطات وصف رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش التهاون في منحهم الترخيص لعقد الندوة، ب"البيروقراطية الإدارية"، معبرا عن رفضه التام لأي تعديل دستوري في هذه الظروف الحرجة، و"عدم اعتراف أحزاب الدفاع عن الذاكرة بأي دستور تغيره لجنة وتزكيه مؤسسة غير شرعية" في إشارة مباشرة إلى المجلس الشعبي الوطني.