منع عقد ندوتها السياسية لغياب الترخيص

مجموعة ال14 أصرت على عقدها

منع مدير فندق السفير 14 حزبا سياسيا منضويا تحت لواء جبهة الدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية من الإجتماع حيث طردهم صباح أمس من الفندق بحجة أنهم لا يملكون الرخصة لتنظيم ندوتهم السياسية المبرمجة حول الوضع السياسي في البلاد وتعديل الدستور.
ونددت الأحزاب المشاركة بهذا الاجراء حيث وصفته ب" التعسفي " و "البيروقراطي " النابع عن عقلية ومنظومة حالة " الطوارئ " التي مازالت لحد الساعة مهيمنة على تسيير الشأن العام في البلاد وأبدوا استغرابهم لعدم رد إدارة الفندق على طلبهم المودع منذ 6 أيام رغم أن القانون يعطيها ثلاثة أيام للإجابة سواء بالسلب أو الايجاب في مقابل قدرتها على إلغاء قرار قضائي في مدة ساعتين لحزب سياسي وهو ما يطرح علامات استفهام.
وفي المقابل وصف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم رفض ولاية الجزائر منح مجموعة ال 14 ترخيصا لإجراء ندوة سياسية في فندق السفير بالممارسة غير القانونية، لافتا إلى أن تشكيلته الحزبية معهودة تعودت على مثل هكذا قرارات في مختلف تجمعاتها عبر أرجاء الوطن بهدف إفشال أعمال الأحزاب بالموازاة مع مقارنته لقرارالإدارة مع ما حدث مع الافلان و لقاء الأوراسي الذي عقده بعد أن تحصل على حكم من طرف المحكمة الإدارية ألغى بموجبه قرار مجلس الدولة بالموازاة مع تأكيده بأنهم سيجتمعون في غضون الأيام القادمة.
من جهته عاد جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة الى موضوع الندوة وهو التعديل الدستوري بقوله" إن الأحزاب السياسية تعلم أن السلطة اليوم لا تريد التغيير إلا وفق ما يتوافق ومصالحها من خلال بحثها عن بدائل تبحث عن بدائل التى تطيل من بقائها، وعليه فإن مجموعة الأحزاب للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية تعلن عن عدم اعترافها بأي دستور.