علي جمعة ينفي دعوته إلى قتل "جماعة الإخوان"

عبد الفتاح السيسي يطلب "تحصينه دستوريا"
قال بيان صادر عن مكتب مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة إنه لم يتكلم أثناء حديثه في الفيديو الذي نشر مؤخرا بكلمة "الإخوان" أو "جماعة الإخوان"، وذلك بعد استنكار واسع لشريط سربه ناشطون دعا فيه بحضور وزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية الرفيعة لإطلاق النار على المتظاهرين. وأوضح البيان أن المفتي السابق إنما كان يتحدث عن الخوارج وعن الجماعات والأفراد المسلحين الذين يهاجمون قوات الجيش والشرطة وتستهدفهم في سيناء. وأكد جمعة أن هذا الفيديو تم تصويره في اجتماع مشهود حضره جمع غفير من قيادات الجيش المصري، وأذيع اللقاء على التلفزيون المصري، مؤكد أن محتوى الكلمة ليس فيه اختلاف عما يعلنه في لقاءات أخرى من برامج تلفزيونية وحوارات صحفية من ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب والاعتداء على قوات الأمن. وقد أرفق مكتب علي جمعة نسخة قال إنها التسجيل الكامل للكلمة الحقيقية لعلي جمعة، لكن جميع ما جاء فيها يؤكد أن الكلام موجه للإخوان وأنصارهم، خاصة عند ذكر "الشرعية".وكان ناشطون سربوا يوم الثلاثاء الماضي مقاطع مصورة من كلمة للمفتي السابق دعا فيها وزيري الداخلية والدفاع وعددا من القيادات الأمنية الرفيعة لإطلاق النار على المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي قال إن شرعيته سقطت لأنه يعد -وفق قوله- إماما محجورا عليه بسبب اعتقاله. وجاء في الكلمة "اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب".
من ناحية أخرى، طالب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وزيرا للدفاع وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة، وذلك خلال تسجيل صوتي منسوب إليه بثته شبكة رصد. ويخاطب السيسي في التسجيل شخصا قائلا "أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة". وقال الكاتب الصحفي القدوسي للجزيرة إن التسجيل جاء خلال حوار السيسي مع رئيس تحرير المصري اليوم ياسر رزق الذي نشر مؤخرا. ويأتي التسجيل الصوتي الأخير استكمالا لمجموعة تسريبات نشرتها شبكة رصد على الإنترنت، كان أشهرها تسجيلا مصورا مسربا للقاء بين السيسي ومجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية لمناقشة ما بدا أنها خطة للسيطرة على وسائل الإعلام وإعادة الخطوط الحمر التي حطمتها ثورة 25 يناير 2011".