تقدر قيمتها ب 50 مليون : لجنة الخدمات الاجتماعية توزع قروض السكن في نوفمبر

ستشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية، بداية شهر نوفمبر المقبل في توزيع قروض السكن، المقدّرة قيمتها ب50 مليون سنتيم كشف، أمس،نائب رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بن ويس مصطفى محمد، ان اللجنة ستشرع في توزيع السلفات الخاصة بتوزيع السكنات شهر نوفمبر الداخل واشار المتحدث امس في تصريح للبلاد أن قيمة المبالغ المقتطعة من الأساتذة الذين سيستفيدون من القروض الاجتماعية الخاصة بشراء السكن، تقدر ب10 آلاف دينار للأساتذة والمعلمين، و8 آلاف دينار للأعوان، علما أن القروض المخصصة للسكنات تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للمعلم، ويمنع من الاستفادة مرة أخرى من قرض السكن قبل مرور 10 سنوات.وستشرع لجنة الخدمات الاجتماعية في معالجة الملفات العالقة لموظفي التربية الخاصة بالسكن نهاية الشهر الجاري على ان يتم توزيعها شهر نوفمبر المقبل وقدر المتاحدث عدد الملفات المودعة بحوالي 1500 ملف في كل ولاية على الاقل و في المقابل و فيما يخص قروض السيارات دكر المتحدث ان اللجنة وزعت الى غاية اليوم 3 الاف قرض لشراء السيارات و تبقى 2 سيتمن تسديدها الى غاية 31 ديسمبر 2013 و عن عملية دراسة ملفات عمال القطاع للاستفادة من السلفة فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حسب المتحدث تدرسها حسب سلم تنقيط معين، حيث يتم التنقيط في البداية على حسب الأقدمية أي نقطة لكل سنة خدمة، وكذا منح نقطة عن كل طفل، وثلاث نقاط تمنح للثنائي في قطاع التربية؛ مؤكدة أن السلفة الاجتماعية لشراء سيارة تمنح مرة واحدة خلال المسار المنهي للموظف، أما سلفة السكن فقد أكدت اللجنة أنها تمنح مرة واحدة خلال 10 سنوات. وعن ملفات الأساتذة وباقي عمال القطاع للسداسي الثاني ل2010 التي لا تزال عالقة، حمل المتحدث الوزارة المسؤولية بسبب عدم الخوض في المسألة التي تم إشعارها بها، باعتبار أن الأرشيف هو من مسؤوليتها، كما أن اللجنة لا تملك المبلغ المالي الخاص بهذه الفترة والتي تم صرف أغلبيتها، ما جعل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا تقوم بصرف مستحقاتهم إلى غاية الآن و اشار المتحدث انه تم توجيه مراسلتين لوزارة التربية الوطنية للتتنصيب اللجنة المكلفة بعملية الجرد الا ان اللجنة لم تتلق اية ردود الى غاية اليوم ك ليلى