بن مرادي: الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM تقلص نسبة البطالة إلى أقل من 10%

تخصيص ميزانية ضخمة لتطبيق البرامج المسطرة
يشدد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية خدمة للاقتصاد الوطني
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أن الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات فيما يتعلق بنسبة البطالة صحيحة، حيث أنها لا تتجاوز نسبة 10 %، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM ساهمت في توفير مناصب شغل للشباب وتقليص النسبة.
وأضاف الوزير على هامش افتتاحه أمس لأشغال الملتقى الوطني حول تسيير الموارد البشرية والكفاءات بفندق الاوراسي بالعاصمة، الذي حضره وزراء، خبراء في المجال، شركات التسيير والمساهمة والمؤسسات، ممثلين عن المدارس ومراكز البحث وخبراء أجانب، أن المشكل الوحيد المتعلق بنظام التشغيل عن طريق هذه الوكالة، يتمثل في "التقاعد"، مشيرا إلى أن هذا الملف مفتوح للنقاش على مستوى مصالحه، فيما تم تخصيص 9 ملايير دج لتغطية مصاريف الضمان الاجتماعي لفائدة المستفيدين منه، وأضاف بوجود رقابة مستمرة لضمان تطبيق المؤسسات الخاصة للنظام بشكل قانوني، كما تحدث عن تقاعد الكفاءات في ظل عدم توفر الخبرة لدى الشباب، موضحا بأنه لابد من ترك المشعل للجيل الجديد، وتشجيعه عن طريق التكوين للوصول إلى الاحترافية.
وفي السياق، اعتبر بن مرادي أن الكفاءات موجودة إلا أن التطور الذي يطال الاقتصاد ومحيط الأعمال يفرض على الجميع تكييف الطاقات البشرية حسب التغييرات، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة تولي اهتماما محوريا للرأسمال البشري، لأنه يدخل ضمن عملية الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي تهدف إلى تجسيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمت مباشرتها سنة 2000، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة والتحولات التكنولوجية واحتدام المنافسة الدولية في ظل التغيرات الاقتصادية.
وشدد ذات المسؤول، على أهمية الحفاظ على الكمية والنوعية للتشغيل، من خلال اعتماد مقاربة ديناميكية ومتابعة الكفاءات وقابلية توظيفها، والعمل على بذل جهد مستمر في مجال تأهيل وإعادة تأهيل المستخدمين في إطار تسيير الكفاءات، مذكرا بان البرنامج الخماسي 2010-2014، رصد غلافا ب250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحوث العلمية وتعميم التعليم واستعمال الإعلام الآلي، كما أن التنمية البشرية التي بادر بها الرئيس بداية سنة 2000، استفادت من غلاف مالي قدره 10 آلاف مليار دج في إطار برنامج الاستثمارات العمومية، مركزا على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية وضمان التناسق من حيث المسار المهني والأجور والحركية المهنية والتكوين.